قبل نهاية ولايتها ..الحكومة تقرر تصفية مكتب التسويق والتصدير

على بعد أيام من نهاية ولايتها، صادقت الحكومة اليوم الاثنين خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويأتي هذا المشروع وفق ما أوضت الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية.

توتتمثل أهم مضامين مشروع هذا المرسوم، في إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب، تحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة، بالإضافة إلى الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، فضلا عن تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.

وتوعدت حكومة العثماني، في وقت سابق المقاولات والمؤسسات العمومية بـ”التشطيب” وبتقليص الدعم العمومي الموجه إليها، وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن تقرير حديث حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024، إن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 سيعطي الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة.

وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه المشاريع تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، مؤكدا في السياق ذاته، أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأداء هذه الأخيرة والتزامها بتحقيق الاسقلالية المالية، وكذا إحداث شركات قابضة من خلال إدماج المؤسسات العمومية التي تتداخل مهامها أو تتقارب فيما بينها.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن اعتماد القانون المتعلق بإنشاء ” الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ” وبدء تنفيذه يشكل قفزة نوعية في نجاح هذا الإصلاح المهم لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكرت الوزارة، أنه وفق التوجه الهادف إلى إضفاء الفاعلية على عمل الدولة ومؤسساتها، ستعمل الحكومة على ترشيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة من خلال التشطيب على بعضها وإدماج البعض الآخر.علاوة على ذلك، أكد التقرير ذاته، الحكومة ستواصل إصلاح العدالة وتنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز الحكامة الترابية. كما ستبذل الجهود لتعزيز آليات توطيد النزاهة ومحاربة الفساد.

من جهة أخرى، سجل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية،  أن تحديد رصيد ميزانية 2022 يأخذ بعين الاعتبار التحديات الرئيسية المتعلقة بتدبير المالية العمومية، ويوصي بتدبير رشيد وعقلاني للنفقات العمومية وفقا لمتطلبات تتعلق بنفقات الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية، معتبرا أن إصلاح القطاع العمومي وتعزيز آليات الحكامة، يعد محورا أساسيا لإنجاح الأوراش الطموحة التي انخرط فيها المغرب كإعادة النظر في النوذج التنموي وتعميم التغطية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.

في غضون ذلك، كشف رئيس الحكومة، في وقت سابق عن الأولويات الأساسية الناظمة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتضمن تعهدا بالقطع مع الممارسات الريعية للمقاولات والبدء بإصلاح نظام المقاصة عملا ب”مقترحات عاجلة”تقضي بذلك، بالإضافة إلى التقدم في ورش تعميم التغطية الصحية.

وتتمثل أولويات مشروع القانون المالي في أربع هي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في  تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.