الشرقاوي: لسنا دولة قاصرة لتراقب انتخاباتنا دول ومنظمات أجنبية

يستعد أزيد من 100 ملاحظ وملاحظة ينتمون إلى 19 منظمة دولية، وأكثر من 4000 ملاحظ محلي يمثلون 44 منظمة غير حكومية للقيام بالتقييم الميداني للعملية الانتخابية المقرر تنظيمها يوم 8 من شتنبر الجاري، لرصد مدى مطابقة الاستحقاقات الانتخابية التي تشارف عليها بلادنا للقواعد القانونية والدستورية وهو ما يفرض طرح سؤال مهم حول جدوى هذه العملية وأي دور للمراقب الدولي في هذه الانتخابات؟.

وبهذا الخصوص، أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري عمر الشرقاوي أن العملية ككل تفرض أولا التمييز، بين “المراقبين والملاحظين” ذلك أن “القانون المغربي لا ينظم مراقبة الانتخابات، ما فرض نقاشا كبيرا بين  دوري مراقبة وملاحظة الانتخابات” يقول المتحدث مشددا على أن المغرب “ليس دولة قاصرة لكي يراقب انتخاباتنا دول وممثلي المنظمات الأجنبية أو غيرها”.

وأشار المحلل السياسي، في تصريحه لـ”مدار21″ إلى أن “القانون اسمه قانون الملاحظة الانتخابية ويسمح للأشخاص والمنظمات الوطنية والدولية بالملاحظة والتقييم الميداني للعملية الانتخابية ورصد مدى مطابقتها للقواعد القانونية والدستورية”.

وتابع المتحدث بالقول ” القانون نظم لجنة التي تمنح اعتمادات التصريح بالملاحظة الانتخابية، ووضع شروطا للملاحظة خصوصا ما يتعلق بضرورة التسيير بالنسبة للملاحظين المغاربة، والتسجيل في اللوائح الانتخابية وألا يكون مرشحا للانتخابات”.

وكذلك اشترط القانون المنظم، عددا من الشروط الواجب تجنبها من لدن الملاحظين خصوصا فيما يتعلق بالتحلي بالموضوعية والحياد في تقييم العملية الانتخابية وكذلك بعدم إبداء أي تصريح أو بلاغ قبل ظهور نتائج الاقتراع لاستبعاد أي عملية للتأثير على مسار العملية الانتخابية” بحسب الشرقاوي.

وأردف الشرقاوي: ” منح القانون للملاحظين عدد من الامتيازات منها تيسير الولوج إلى المعلومة وحضور تغطيات الحملات الانتخابية ومكاتب التصويت وتأمين حضورهم في جل العملية الانتخابية”

وفيما إذا اعتبر حضور الملاحظين دليلا على نزاهة الانتخابات يقول الشرقاوي ” بما أن المغرب يعتمد قانون الملاحظة الانتخابية فهذا في حد ذاته مؤشرا على توجه الدولة لتوفير أكبر الضمانات لحماية الانتخابات، وبذلك يسمح بتوسيع هوامش النزاهة والشفافية المنصوص عليها في الدستور”

واستطرد قائلا” هناك مؤسسات دولية حقوقية من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عدا عن المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية وعددا من الدول التي تتسم بالحياد، وتؤدي عملها بعيدا عن منطق المجاملة”