من مصادرنا

الحكومة تستبعد “التنسيقيات” من حوار تجويد النظام الأساسي

الحكومة تستبعد “التنسيقيات” من حوار تجويد النظام الأساسي

علمت “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، أن الحكومة قررت استبعاد “التنسيقيات التعليمية” من جلسات الحوار المزمع عقدها بين اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ابتداء من الأسبوع القادم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد وجّهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعلمية، من أجل عقد أول اجتماع لمدارسة النقط الخلافيات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد الذي ترفضه هيئة التدريس.

وكانت النقابات رفصت لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى الأسبوع الفارط بسبب ما أسمته “انفراده بتمرير النظام الأساسي دون أخذ موافقتها النهائية”.

وأوضحت المصادر، أن قرار استبعاد التنسيقيات من الحوار الحكومي مع النقابات حول النظام الأساسي المثير للجدل، يعود إل من جهة إلى غياب السند القانوني، لإشراك هذه التنسيقيات في الحوار القطاعي، ومن جهة أخرى يرتبط بالعدد الكبير لهاته الإطارات والذي يتجاوز أكثر من 24 تنسيقية بما فيها تلك تمثل الأساتذة أطر الأكايديمات الجهوية للتربية والتكوين.

وتشمل هذه الهيئات التي قررت الحكومة استبعادها من الحوار، التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي  يضم 23 تنسيقية، إضافة إلى تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التقاعد، وكذا التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وأكدت الحكومة استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار “بسرعة ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتها في ذلك”، معلنة أنها تفتح الأبواب ومستعدة للحوار “حالا بدون أي تأخر” حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال ونساء التعليم.

وانتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنقابات التعليم الأسبوع الماضي ، لمناقشة حالة “البلوكاج” التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بسبب الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، إلى قرار إعادة تجويد هذا النظام عبر جلسات حوار تحت إشراف رئيس الحكومة.

وكان  رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد، يوم الإثنين 30 أكتوبر الفائت بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

تعليقات الزوار ( 2 )

  1. اذا كانت نية الحكومة سليمة فيتوجب عليها سحب النظام الاساسي ليعود الاستاذ والتلميذ الى القسم وبعدها يتم التحاور ، لكن الواضح ان الحكومة تناور وبالتالي تغامر بمستقبل الشعب ككل من اجل تحقيق اجندتها المتمثلة في اخراج التعليم من الوظيفة العمومية استجابة لاملاءات البنك الدولي ….

  2. لاثقة في حكومة أخنوش.
    ولا لسياسة الترقيع بتجويد النظام الأساسي.
    نعم بالتشطيب على نظام المآسي وبمرسوم .
    ومع نظام اساسي يحفظ كرامة الاستاذ ولايعيد مآسي نظام 2003 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News