نواب الأغلبية: حكومة أخنوش تُنصِف الأسرة المغربية وتُعيد قطار العدالة الاجتماعية لسكّته

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون المالية لسنة 2024، يكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مسجلة أنه يتضمن إجراءات تصب في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي في التعليم والصحة.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2024، إن “ما نعيشه اليوم ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادٍ، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها المملكة، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.

وسجل مضيان حرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على حماية الفئات الهشة وتمكينها من الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، وتكريس الحقوق الدستورية في الولوج للصحة والتعليم، “اللذين ظلا لسنوات مطلبا شعبيا وسياسيا، عبر منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة تحقق الإنصاف وتعيدنا إلى سكة العدالة الاجتماعية.”

ويرى رئيس الفريق الاستقلالي أن هذه الإجراءات “الشجاعة والتاريخية” التي يشرف عليها الملك محمد السادس “تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنون المغاربة الذين يعانون من الهشاشة”، مؤكدا أنها “بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة”.

وأعلن مضيان عن دعم حزب الاستقلال “بقوة هذه الإجراءات “لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة”، مسجلا أن ميزانة 2024 “مشروع فوق حزبي ينبغي أن يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه لأن المهم ليس أن ينجح حزب أو حكومة أو غيره بل أن ينجح الوطن أولا وأخيرا”.

من جانبه، قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن ما نعيشه اليوم على المستوى الاجتماعي، بمناسبة مشروع قانون مالية 2024، “ليس مجرد انتقال من وضع اجتماعي مشوب بالحيف إلى وضع آخر ينشد ويبتغي إعادة ترتيب مقتضيات قانونية أو مادية أو إيديولوجية”.

وأوضحت ياسمين لمغور، عضو الفريق التجمعي، أن الأمر يتعلق بتحول يمس بنيات وهياكل المجتمع ككل، ويحدد مسافة الفوارق بين الفئات الاجتماعية عموما، وتحديدا المسافة بين الفئات الفقيرة والميسورة وحجم استفادة كل منها من المقدرات الوطنية، ويضع في صلب هذا التحول الأسرة المغربية، ويحافظ من جهة على القيم النبيلة للمجتمع المغربي من تضامن وتلاحم وتآزر ويوفر شروط الكرامة وجودة الحياة.

واعتبر فريق “الأحرار” بمجلس النواب أن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى المنظومة الصحية، “هو تحول مجتمعي وليس تحولا اجتماعيا، حيث سيتبين بعد سنوات من الآن، حجم هذا التغير المجتمعي”.

وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار أن الإنجازات الاجتماعية لهذه الحكومة تعتبر قياسية على المستوى الكمي ونوعية على المستوى الكيفي بالنظر لعمرها الذي لم يتجاوز سنتين، مشيرا إلى أن “الحكومة خرجت للوجود وأمامها تحدي مخلفات جائحة كورونا على المستويين الوطني والدولي، إضافة لموجة جفاف حاد لم يعد يهدد القطاع الفلاحي بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل أضحى يهدد حتى بالعطش في بعض المناطق”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الثقل الطارئ لم يدفع الحكومة نحو التخلي عن برنامجها والاهتمام بما هو مستجد “بل حافظت على الإصلاحات المبرمجة مع ابتداع الإجراءات المناسبة والمستعجلة لمواجهة المستجدات. ومن العادي جدا أن تغير الحكومة من أولوياتها في حالة الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية”.

ولفت الفريق التجمعي إلى أن الحكومة “واجهت أزمة الكوارث الطبيعية من جفاف وزلزال وعطش، وواجهت الأزمة الاقتصادية من تعطل سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار والتضخم بكل جرأة وابتدعت آليات إضافية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية ودون التخلي عن برنامجها الحكومي، إضافة إلى الانخراط في إعداد مغرب 2030؛ مغرب كأس العالم”.

وأشار الفريق البرلماني إلى تدخلات لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتي بلغت 45 مليار درهم سنة 2022، و26 مليار درهم سنة 2023، مبرزا إقرارها لبرامج استثنائية بقيمة 20 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الأسر ذات الأنشطة الفلاحية ومربي الماشية والرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه وتوسيع التأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية ينخرط في تنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وهو برنامج طموح بميزانية قدرها 120 مليارا على مدى 5 سنوات ويهم 4.2 ملايين نسمة.

وأضاف التويزي، ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن هذا المشروع ينخرط أيضا في الدينامية الإيجابية للمجهود الاستثماري للدولة، وأكد أن الحكومة أبانت عن إرادة سياسية قوية وشجاعة في جعل الاستثمار العمومي كدعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني وللاستثمار الخاص، ذلك أن المجهود سيعرف زيادة مهمة مقارنة مع السنة المالية الجارية من 300 مليار حاليا إلى 335 مليار درهم برسم السنة المالية المقبلة.

وعبر رئيس فريق “البام” عن تثمينه للركائز التي انبنت عليها خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال التي يجب الحرص على توطيدها بما يجعلها تستجيب للأولويات الاقتصادية، وكذا العمل على مواصلة التنزيل الأمثل للميثاق الجديد للاستثمار في اتجاه تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات.

وأشاد التويزي بالالتزام الحكومي المتمثل في مواصلة الإصلاح الجبائي العميق والشجاع، وذلك بالاستمرار في تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي سيتمحور برسم مشروع قانون المالية حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والقطاع غير المهيكل.