مرصد يحمّل بنموسى مسؤولية إضرابات الأساتذة ويطالب الحكومة بعدم الاقتطاع من الأجور

حمل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع من احتجاجات وإضرابات متكررة “بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية”، ملتمسا من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.

ونبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في بلاغ توصلت “مدار21″، الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية والتكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية، منبها إلى أيضا إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصًا والمجتمع عمومًا تربويًا واجتماعيًا وسياسيًا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات.

وناشد البلاغ وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد؛ حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، مؤكدا ضرورة “إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية في التشريع والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم، أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي، وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.

والتمس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، مذكرا بأن “هيبة الدولة تتحقق أساسا بضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله”.

وأكد المرصد أنه يتابع بـ”قلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توتر واضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة منذ ما يقارب الشهر ونصف دفاعا عن ملفهم المطلبي توجت بالمسيرة الوطنية الضخمة التي نظمت بالرباط يوم 7 نونبر 2023، والتي استأنفها المعنيون بإضرابات أخرى هذا الأسبوع، وهو ما تم تضمينه في بلاغات وبيانات وتصريحات مسؤولي بعض النقابات والتنسيقيات”.

ونوه البلاغ “بالمستوى العالي شكلًا وتنظيمًا للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات وبعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط، والتي سجلت رقماً قياسيًا في أعداد المشاركين وفئاتهم وأجيالهم”، مسجلا “باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً وتعاملاً من بدايتها إلى نهايتها”، مسجلا “قلق المؤسسات الدستورية والآباء والأمهات وبعض الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات وأبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم وما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة.

وجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين تضامنه مع نضالات واحتجاجات الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية والمعنوية والمجتمعية، متأسفا “لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد وفي استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور”، مؤكدا أن رسالة احتجاجات وإضرابات الأساتذة “بلغ مداها ووصلت مضامينها الى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخي”.

ووجه المصدر ذاته “نداء المواطنة” للأساتذة لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة.

ودعا المصدر ذاته إلى “فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي، غالبا، ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع”، راجيا “الإعداد الجيد، برؤية إستراتيجية استباقية، لمشروع الجهوية واللامركزية واللا تمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية والمشاريع الاقتصادية والتوظيفات الجهوية”.

ويخوض رجال ونساء التعليمة سلسة من الاحتجاجات الإضرابات في محاولة لدفع الحكومة إلى سحب النظام الأساسي، بعدما صادقت عليه في شتنبر الماضي.

وأعلن التنسيق الوطني لهيئة التدريس وأطر الدعم، أول أمس السبت، تمديد إضراباتهم عن العمل أيام 13 و14 و15 و16 نونبر الجاري احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، في وقت دق آباء وأولياء أمور التلاميذ ناقوس الخطر حول مصير أبنائهم.