الأساتذة حاملي الشهادات يرفضون النظام الأساسي ويطالبون بنموسى بحل ملفهم
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستخوض إضرابا وطنيا أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا.
وجددت التنسيقية، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة.
وأعلنت التنسيقية نفسها رفضها التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته، داعية الى “إخراج نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”ّ.
وتأتي خطوات التنسيقية “استمرارا في المعركة النضالية البطولية للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وعلى إثر النجاح الكبير للبرامج النضالية التي سطرها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والانخراط غير المسبوق لعموم نساء ورجال التعليم، ولمناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات على وجه الخصوص في تجسيد مختلف المحطات النضالية (إضرابات، توقفات جزئية عن العمل، وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات، مسيرات وطنية…)، وهو ما يعكس الروح الكفاحية لمناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات و لعل آخرها الإسهام في النجاح الباهر للمسيرة الوطنية الحاشدة التاريخية يوم 7 نونبر 2023 بالرباط”.
ورفضت التنسيقية “نهج الوزارة والحكومة الحالية سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام والمماطلة في تعاطيها مع المعارك البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات منذ 2016، ومحاولتها اليائسة لتكسير وحدة صف مناضلها، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون موجب حق”.
ولفتت التنسيقية إلى تعنت الوزارة في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 “وتماطلها في الاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وباقي فئات الشغيلة التعليمية المتضررة، فإن التنسيقية الوطنية عازمة كل العزم على استكمال معركتها النضالية بمعية كافة الإطارات المناضلة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة”.
وتتمثل مطالب حاملي الشهادات في إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته، ووجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي، والالتزام بتنفيد اتفاق 18 يناير 2022 والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة و مشروعة.
كما تطالب التنسيقية بـ”التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات، والزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي”.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا أنها إذ تؤكد على ضرورة الاستجابة لكافة مطالبها في أسرع وقت، فإنها تثمن انخراط مناضليها و مناضلاتها الفعال والمسؤول في التنسيق الوحدوي بين التنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وطالبت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بالترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.
ونددت التنسيقية بتماطل الوزارة غير المبرر، واستنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة.
هذا ودعا حاملو الشهادات باقي التنسيقيات إلى توحيد الصف النضالي ضد النظام الأساسي الذي يرسخ التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وإلى مزيد من اللحمة والوحدة النضالية.
