“المحروقات” تُخيف الوزيرة بنعلي والمعارضة البرلمانية تُهدد باللجوء إلى التحكيم الملكي

رفضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإجابة على اسئلة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، حول أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024.

ووسط اندهاش أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عللت الوزيرة بنعلي رفضها للتفاعل مع أسئلة النواب، في اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، بكونها لا يمكن أن تقدم اجوبة شفوية في موضوع المحروقات، لأن ذلك يثير عليها المشاكل.

واقترحت وزيرة الانتقال الطاقي الإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالمحروقات كتابيا، بينما رفض عدد من أعضاء اللجنة تبرير الوزيرة، مطالبين بضرورة الإجابة عن اسئلتهم خاصة أن الرأي العام الوطني يتابع موضوع أسعار المحروقات المرتفعة.

من جهة أخرى، سجل أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تقديم الوزيرة بنعلي للعرض نفسه الذي قدمته السنة الماضية بمناسبة مناقشة قانون المالية لـ 2023، ولم تغير فيها سوى رقم قانون المالية، واحتفظت في عرض “copier coller” بالأرقام نفسها وبالصور نفسها وبالرسوم البيانية نفسه، ما أثار امتعاض بعضهم، معتبرين أن في الأمر استخفافا بهم وبالبرلمان.

في مقابل ذلك، دعت المعارضة إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بإدراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إدراج تعديل على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإضافة شركات المحروقات والاتصالات، الى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، المحددة الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.

وجدد رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، أثناء مناقشة هذا التعديل، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، الدعوة إلى الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، مبينا أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية، غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.

وأكد بووانو أن أسعار المحروقات تطرح اشكالات كبيرة في المغرب، وأن وضعية رئيس الحكومة باعتباره فاعلا رئيسيا في سوق المحروقات، تطرح هي الأخرى اشكالا أكبر.

وانتقد بووانو عدم اقدام شركة المحروقات الوطنية، على اي مبادرة للمساهمة في خفض الأسعار في محطات التوزيع، أسوة بشركات المحروقات في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال، مسجلا عرقلة العديد من المبادرات البرلمانية المتعلقة بموضوع المحروقات، متسائلا عما اذا كان ضروريا اللجوء للتحكيم الملكي في هذه القضية.