المراسيم تُهيمن على العمل القانوني للحكومة وحجوي يكشف قبول 23 مقترحا برلمانيا

أظهرت معطيات رسمية جديدة كشفت عنها الأمانة العامة للحكومة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2024، عن همينة المراسيم التنظيمية على حصيلة العمل القانوني للحكومة مقابل ضعف التفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر (58) قانونا، و(278) مرسوما، من بينها (207) مراسيم تطبيقية، و (46) اتفاقية دولية.

وأكد الأمين العام للحكومة خلال تقديم مشروع ميزانية 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحصيلة التشريعية تبرز الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة، لافتا في السياق ذاته إلى عقد (39) مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في (125) نصا منها (14) اتفاقية دولية، و(25) مشروع قانون، و(86) مشروع مرسوم تنظيمي.

وحسب حجوي فقد تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة (11) عرضا، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين (157) مسؤولا في مناصب عليا.

وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلـمان، أعلن الأمين العام للحكومة عن موافقة الحكومة منذ تنصيبها على (23) مقتـرح قانون من بينها (4) مقترحات برسم هذه السنة، “مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة، حسب حجوي، تناهز 9 بالمئة وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.

وأكد حجوي أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تمت مأسستها وتنظيمها بموجب مرسوم،  وعهد إليها، علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية.

وقررت الحكومة مراجعة الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لا سيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها.

ومن أجل تجاوز تعطيل المبادرات التشريعية التي ظلت محلّ انتقادات فرق برلمانية، لجأت الحكومة إلى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة.

وجدد الأمين العام للحكومة التأكيد على موقف الأمانة العامة للحكومة الداعم للمبادرة التشريعية للبرلمان، مشددا على أنه “لن نتوانى عن مساندة المساعي الكفيلة بالارتقاء بالمبادرات التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل. ”

وسجل حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تفاعلت بشكل إيجابي، مع الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء مجلسي البرلمان، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها منذ تنصيب الحكومة (100) سؤال، مسجلة بذلك ارتفاعا تصاعديا مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة والتي بلغت (87) سؤالا، خلال منتصف هذه الولاية التشريعية.

واعتبر حجوي أن المعطيات الكمية “ليست هي المؤشر الوحيد والمعبر دون غيره على التطور الذي يعرفه الإنتاج القانوني، بل يجدر بالدرجة الأولى توجيه العناية إلى الجوانب الكيفية المميزة للمنظومة القانونية التي باتت تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد”.

ونوه الأمين العام للحكومة بالقدرة التي أبانت عنها منظومتنا القانونية على مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.