“البيجيدي” يثير نقاطا غامضة ببرنامج إعادة الإعمار ويعيد الفضل لنفسه في الدعم المباشر
أثار حزب العدالة والتنمية، من خلال عرض قدمه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، مجموعة من النقاط التي يرى أنه غامضة بخصوص برنامج إعادة الإعمار، معيدا من جهة أخرى الفضل لحزبه في إخراج الدعم المباشر للأسر، من خلال رفعه الدعم عن صندوق المقاصة، ومجموعة من الخطوات.
وأفاد الأزمي، في عرض قدمه بحضور الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، أن تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، فيه غموض بخصوص تفاصيل البرنامج والبرمجة المالية، وتعبئة وتوفير التموي.
وأكد وزير المالية الأسبق أن الواضح لحد الآن هو ما يتعلق بتفاصيل برنامج المساعدات الاستعجالية للأسر 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة 60 ألف أسرة والمساعدات المالية لإعادة بناء المساكن التي انهارت بشكل تام (140.000 درهم لكل أسرة)، أو ترميم المساكن التي تضررت جزئيا (80.000 درهم لكل أسرة)، إضافة إلى يخص البرمجة المالية مساهمة الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع الأزمي تبقى مجموعة من الأسئلة مطروحة لإنجاح هذا البرنامج الذي يتطلب 120 مليار درهم، مضيفا أن تفاصيل مخطط تنمية أقاليم الأطلس الكبير بهدف تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، لا يوجد أي تفصيل عنها، مطالبا الحكومة بتوضيحها حتى يسهل على البرلمان والأحزاب والمواطنين تتبعها.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن النقطة الثانية تهم البرمجة المالية لمساهمة القطاعات الحكومية، مفيدا أن الحكومة أوضحت أنها ستقسم المبلغ إلى نصفين، 60 مليار درهم تضم الحساب الخاص وصندوق الحسن الثاني، بينما لم توضح تفاصيل البرمجة بالقطاعات الاجتماعية، كما قالت بالتحملات المشتركة وكذا القدرة على تعبئة 60 مليار درهم من التمويلات الخارجية، وهذا يطرح سؤال التمويل.
وتسائل إدريس الأزمي “ماذا عن المناطق القروية والجبلية خارج نطاق الزلزال، مضيفا لدينا ميزانية 120 مليار درهم لكن الحكومة مطالبة بضرورة إعادة جدولة وتمديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لضمان استفادة هذه المناطق.
ولفت الأزمي إلى أنه توجد صراعات بين حزبين سياسيين حول الحساب، بين من يأخذ الآمر بالصرف، في حين أن المشكل يتعلق بإعادة جدولته انطلاقا من البرنامج الجديد.
وفيما يخص التوجه العام الثاني، حول مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وخاصة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر الأزمي عن الإشادة بالعناية الكبيرة والكريمة التي يوليها الملك لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وحرصه الشخصي على تسريع تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مثمنا التوجيهات الملكية للحكومة بتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لمختلف الفئات الهشة والفقيرة والمحتاجة، وربط الملك بين ورش مراجعة مدونة الأسرة وورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال الأزمي بأن رئيس الحكومة قدم هذا البرنامج في جلسة بدون مناقشة، في حين أن برلمانيي حزبه شنوا حملة على البيجيدي، مذكرا بالأهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتنمية دائما للدعم المباشر والعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة من منطلق إيمانه بأهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع ودورهما في إعادة التوازن للمجتمع والمساهمة في توطيد الاستقرار وتحقيق التنمية.
وذكر الأزمي بالإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزب ومن ضمنها إصلاح نظام المقاصة، وهو ما مكن من استرجاع عافية المالية العامة وتوفير هوامش مالية مهمة سمحت اليوم وبكل أريحية من مواصلة تمويل مختلف السياسات والبرامج والمشاريع والأوراش الاجتماعية، ومن ضمنها ورش تصميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأفاد أن موضوع الدعم المباشر للفئات الهشة طرح لأول مرة خلال 2014 و 2015 ارتباطا بإصلاح المقاصة، مذكرا بالشروع يوم 23 شتنبر 2015 في صرف الدعم المالي المباشر للأرامل في وضعية هشة والمتكفلات بأطفالهن اليتامى بمبلغ 350 درهما عن كل طفل في حدود 1050 درهما لكل أسرة شهريا.
وانتقد الأزمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال 2016 لأنه اشترط أن لا يكون الدعم المباشر للفقراء وأن لا يدخل الاستقلال كشرط لتشكيل الحكومة، متابعا أن رئيس الحكومة وحزبه يعتبران الدعم المباشر يدخل ضمن اقتصاد الريع والإحسان Lassistant” وهي من صميم الفلسفة الليبرالية التي يؤمن بها أخنوش وحزبه.
واستحضر أنه خلال 18 أبريل 2022 تصريح عزيز أخنوش الذي حمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية الزيادة في أسعار المحروقات لأنه هو من ألغى الدعم من صندوق المقاصة، مضيفا أنه لو لم يتم إصلاح صندوق المقاصة لما كان تفعيل الدعم المباشر ممكنا اليوم.
وأوضح أن الشجاعة والنبل السياسيان يقتضيان من رئيس الحكومة وهو يقدم تصريحا دون مناقشة ويتبنى اليوم الدعم الاجتماعي المباشر أن يعتذر عن شرطه بخصوص عدم تقديم الدعم المباشر؛ وأن يعترف بأنه لولا إصلاح المقاصة لما كان بالإمكان اليوم توفير التمويل لهذا الدعم ويعتذر عن تصريحه السابق بخصوص الزيادة في المحروقات.
وأورد الأزمي بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وجود تخوف بخصوص تدبير الاستفادة وضياع الحقوق المكتسبة، مؤكدا أن شرط الاستفادة هي التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، لكن هناك تأخر إضافة إلى إشكاليات أخرى مرتبطة بالمؤشر، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من (راميد، الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية..).
ولفت الأزمي إلى سؤال توفير التمويل، مشيرا إلى 25 مليار درهم كل سنة ابتداء من 2024، ثم 29 مليار درهم سنة 2026 لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفا 9,5 ملايير درهم لفائدة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تحمل الدولة لاشتراكات 4 مليون أسرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – تضامن.
