بايتاس: الميزانية اجتماعية و40 بالمئة من الناتج الداخلي موجه لترسيخ الدولة الاجتماعية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة جاءت لتكرس الدولة الاجتماعية بشكل واضح، إذ شرعت في تطبيق برنامجها تدريجيا لتحقيق مجموعة من الإصلاحات.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على أسئلة للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن قانون الميزانية خصص في مجمله للدولة الاجتماعية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم تخصيص 107 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، و10 مليار درهم موجهة للسكن، و10 مليار درهم جرى ضخها لـ”لامو” التضامن، وبلغت ميزانية التعويضات العائلية المباشرة 25 مليار درهم، على أن تصل إلى 29 مليار درهم في 2026، ورصد 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، إلى جانب تخصيص دعم مهم للقطاعات المنتجة للشغل.

وشدد بايتاس على أن “هذه الميزانية لا يمكن إلا أن نسميها بقوة الواقع بأنها ميزانية اجتماعية، إذ توجه 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام للملكة، إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “هذا المسار الاستراتيجي رسمه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، إذ منذ اعتلائه العرش قبل 20 سنة وهو يعمل برؤية استراتيجية واضحة”، مردفا: “ضمنها الإنصاف والمصالحة، والبنية التحتية، والاشتغال على قطاعات استراتيجية، كمخطط المغرب الأخضر الذي حقق أهدافا على مستويات الطاقات المتجددة، والسياحة والتسريع الصناعي، ما جعل لدينا اليوم اقتصاد يتحمل الفاتورة الاجتماعية”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية أنه كان يقتضي تعويض النقص من ميزانية الدولة عبر إقرار ضرائب جديدة، أو الزيادة في الضرائب المرتبطة باستهلاك السكر، والخمور، والتبغ”، مشيرا إلى أنه في العالم كله يتم اللجوء إلى الرفع من الرسوم المفروضة على المواد.

وأكد مصطفى بايتاس في السياق ذاته أن الدولة لم ترصد سياسة ضريبية في قانون المالية بشكل عشوائي، إذ جعلته يكون منسجما مع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، مبرزا أن التمويل في قطاع الصحة يقتضي من الدولة إقرار إصلاحات ضريبية.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة المغربية قامت بعدة إصلاحات في إطار تصور شمولي من شأنه الحفاظ على التوازنات المالية والتزمات المملكة، في سياق تكريس الدولة الاجتماعية.