الجزولي يضاعف ميزانية التسيير بنسب مرتفعة والنساء يهيمن على مناصب المسؤولية بوزارته
كشف محسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن ارتفاع كبير لميزانية وزراته في شق التسيير، التي سجلت زيادات بـ192 في المئة، في حالة المعدات والنفقات المختلفة، إضافة إلى هيمنة كبيرة للنساء على المناصب بالوزارة، والتي بلغت 52 في المئة من مناصب المسؤولية.
شهدت ميزانية التسيير ارتفاعا كبيرا خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 مقارنة بقانون المالية لسنة 2023، إذ بلغ مجموعها 390 مليون و20 ألف درهم، مقارنة بـ139 مليون و100 ألف درهم خلال ميزانية 2023. وشهدت ميزانية الموظفين زيادة 15.25 مليون درهم بين السنتين، بينما ارتفعت ميزانية المعدات والنفقات بـ5.67 مليون درهم.
وانتقل فصل الموظفين، وفق العرض الذي قدمه الوزير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من 16 مليون و535 ألف درهم خلال 2023 إلى 31 مليون و785 ألف درهم، أي بنسبة تطور في الميزانية تبلغ 92 بالمئة.
أما فصل المعدات والنفقات المختلفة (MDD) فارتفعت بـ 192 في المئة، بعد أن انتقلت من 122 مليون و565 ألف درهم إلى 358 مليون و235 ألف درهم سنة 2024. كما ارتفعت ميزانية المعدات والنفقات المختلفة (MDD) الخاصة بالوزارة من 77 مليون و836 ألف درهم إلى 83 مليون و506 ألف درهم، بتطور بلغ 7 في المئة.
في حين احتفظت الوزارة، وفق المصدر نفسه، بنفس ميزانية إعانة التسيير لفائدة الوكالة المغربية للاستثمارات والصادرات AMDIE، المحددة في 44 مليون و729 ألف درهم، أما إعانة الاستغلال لفائدة المراكز الجهوية، فقد بلغت في برمجة جديدة على مستوى ميزانية الوزارة إلى 230 مليون درهم.
وبخصوص ميزانية الاستثمار فقد شهدت نوعا من الاستقرار، إذ بلغت بمشروع مالية 2024 ما يناهز 3 مليار و439 مليون و213 ألف درهم، مقارنة بـ3 مليار و369 مليون و213 ألف، وذلك بعد إضافة 70 مليون درهم كبرمجة جديدة على مستوى ميزانية الوزارة إعانة التجهيز لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي الجانب المتعلق بالرأسمال البشري للوزارة، فقد أكد عرض الوزير أن 57 في المئة من الموظفين إناث، مقابل 43 في المئة ذكور، وتحتكر النساء 52 في المئة من مناصب المسؤولية داخل الوزارة مقابل 48 في المئة للموظفين الرجال.
وتهيمن الأطر والأطر العليا، ما بين السلم 10 وما فوق السلالم المطابقة، على التوظيف داخل الوزارة، بنسبة 65 في المئة، بينما تبلغ نسبة موظفي الإشراف، السلالم من 7 إلى 9 والسلالم المطابقة نسبة 28 في المئة، في حين تبلغ نسبة موظفي التنفيذ بالسلالم ما بين 5 إلى 6 والسلالم المطابقة، نسبة 7 في المئة.
