تحايل وتلاعب في الصفقات..برلمانيون يُعرون “فضائح العمران” ومطالب بجرّها للمحاسبة

دعا نواب برلمانيون فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى وضع حدّ لـ”فضائح” مؤسسة العمران التي تكلف مالية الدولة الملايير دون نجاحها في تقليص العجز السكني، منبهين إلى تحايلها على القانون مع تسجيل تلاعبات في الصفقات التي تبرمها مع مجالس الجماعات الترابية.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية إن النواب نبهوا في  أكثر من مناسبات للاشكاليات التي تتخبط مؤسسة العمران في عدد من الأقاليم والدليل على ذلك إجماع الأغلبية والمعارضة على استنكار هذا الوضع غير المقبول الذي تدبر به هذه المؤسسة العمومية المشاريع السكنية التي تقع تحت إشرافها، مسجلا أن هناك تعثرا كبيرا في تأهيل المدن وفي إعادة الاسكان في بعض الأحياء وفي إصلاح الطرقات والبنية التحتية.

وكشف حموني ضمن تصريح لـ”مدار21: أن هناك تلاعبات وتحايلا على القانون في الصفقات التي يتم تفويتها من طرف مجالس الجهات والجماعات الترابية ويعهد إلى العمران بلإعلان عنها وتتبع تنفيذها مقابل الحصول على 7 بالمائة، مؤكدا أنه من المفروض أن تتوفر المؤسسة على مهندسين وخبراء وأجهزة للمراقبة والتتبع والرصد وهو الأمر الذي يغيب عن تدخلات العمران.

واستغرب البرلماني ذاته من أن بعض الشركات تفوز بالصفقات، بالرغم من أنها لا تتوفر على الحد الأدنى من الاليات من أجل انجاز المشاريع السكنية التي تصل اعتماداتها المالية إلى مبالغ مالية كبيرة، مضيفا أن ” نفس المشكل مطروح داخل التجزيئات السكنية المتعلقة بإعادة إسكان بعض الأحياء الناقصة التجيهز حيث أن جودة الأشغال دون المستوى” على حدّ تعبيره.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، بتشديد المراقبة على الاختلالات المسجلة على صعيد المشاريع السكنية التي تدبرها شركة العمران لوضع حدّ لتبديد الأموال العمومية والزام المقاولات التي تحصل على الصفقات بانجاز المشاريع وفق المعايير المتضمنة في دفاتر التحملات.

عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد أن مؤسسة العمران هي مقاولة عمومية ومنذ إحداثها أدت عددا من الأدوار وتكلفت بانجاز مجموعة من المشاريع السكنية إضافة إلى انجاز اتفاقيات في عدد من الأحياء ناقصة التجيهز على صعيد مختلف المدن المغربية، وهي انجازات لا يمكن انكارها، قبل أن يستدرك “لكن الغالب على صورة العمران سواء تعلق الأمر بالمشاريع السكنية أو الأحياء ناقصة التجيهز أنها تعاني من عدد من التعثرات المرتبطة باشكالية الحكامة والتدبير دون مبررات واضحة حول أسباب هذه التعثرات”.

وكشف عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب في تصريح لـ”مدار21″ أن النواب وجهوا عناية الوزارة الوصية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاسكان والتعمير إلى ضرورة التعجيل بمعالجة هذه الملفات والتعاطي بالجدية اللازمة مع الصورة القاتمة لمؤسسة العمران، لافتا إلى أن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية ستوجه طلبا لعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور المدير العام لمؤسسة العمران لتقديم نتائج الافتحاص التشخيصي داخل المؤسسة في سياق الحديث عن استراتيجية جديدة لتدبير العمران.

وشدد حيكر على  أن البرلمان سيحرص على الوقوف على مدى إجراء هذا الافتحاص بشكل موضوعي يعكس ما يجري في الواقع والتحميص في ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستفضي إلى تأهيل مؤسسة العمران للقيام بالأدوار المنوطة وتتجاوز الاشكالات التي تعاني منها، متسائلا عما إذا كان من اللازم الدخول في  مرحلة جديدة ستدفع إلى تدهور مؤسسة العمران وبالتالي تفويتها للقطاع الخاص.

من جانبه، قال عبد النبي عيدودي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إنه إذا كانت الحكومة ترغب في تحرير قطاع السكن فإن السوؤال الذي يطرح بالحاحية هو ما دور العمران، مضيفا ” وبالتالي اليوم الحكومة مطالبة بالاستغناء عن المؤسسة بعد إحداث 12 وكالة جديدة تنفيذا للتوجيهات الملكية، خاصة في ظل هزالة نتائج مؤسسة العمران التي  تكلف خزينة الدولة ملايير الدراهم لاسيما في ظل فشلها في تدبير القطاع السكني بالمغرب على مدى السنوات الماضية”.

وأكد عيدودي ضمن تصريح مماثل أن الحكومة مطالبة بالانتباه إلى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتنزيل المشروع الملكي لدعم اقتناء السكن ومن ضمنها حصر الاستفادة من هذا الدعم في رخصة السكن لسنة 2023، موضحا “وهو ما يعني إقصاء العروض السكنية التي انجزت قبل السنة الجارية ما يهدد بإفلاس عدد كبير من المنعشين العقاريين، فضلا عن غموض الفئات المجتمعية المستهدفة من الدعم وإقصاء العالم القروي من الدعم الاجتماعي لاقتناء السكن”.