وزير الداخلية: تدبير الكوارث الطبيعية كشف مكامن العجز والخصاص في سياساتنا العمومية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، فإنها أصبحت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، “تلقي بثقلها على سياساتنا العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات، وأضحت بكل تأكيد وحزم، تسائلنا جميعا حول صيرورة وآفاق هذه السياسات، ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص”.

وأضاف لفتيت اليوم الخميس في معرض تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة الفرعية برسم 2024، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذه الكوارث تسائل مدى تقييم نجاعة السياسات العمومية في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة ومنسجمة للتدخل و الإنقاذ مبنية على التوقع والرصد والاستباقية وتعبئة الموارد، لا سيما في ظل التحولات المناخية الآنية والمستقبلية الناجمة عن اختلال الأنساق البيئية على المستوى الكوني.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن الوزارة حرصت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف و بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني، وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية.

وأوضح لفتيت أن تدخلات الأخيرة بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية، مكنت من القيام بدور هام إثر زلزال 8 شتنبر الأخير وذلك إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.

وسجل وزير الداخلية أن السلطات الترابية قد اضطلعت بدور محوري على مستوى الأقاليم المنكوبة سواء لتدبير عمليات إنقاذ وإغاثة الضحايا أو لتوزيع الإعانات والمساعدات، فضلا عن تنسيق عمل لجان إحصاء المنازل المنهارة أو المهددة بالانهيار وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين ضحايا الزلزال.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المصالح المركزية للوزارة، أنجزت منظومة معلوماتية خاصة بتدبير هذه العملية، لافتا إلى أن التوجيهات المتعلقة بمواجهة آثار فاجعة زلزال الحوز، شكلت الإطار العام للجهود التي بذلتها كافة السلطات والجهات المعنية من أجل تمكين بلادنا من تجاوز هذه المحنة ، أكثر عزما وقوة على مواصلة مسار التحديث والتنمية الشاملة بكل تفاؤل وثقة.

وشدد لفتيت  على أن وزارة الداخلية حرصت على اتخاذ التدابير العملية من أجل التعامل بالسرعة اللازمة مع الكارثة الطبيعية الكبرى التي ضربت المملكة والشروع في التنفيذ الفوري للإجراءات الاستعجالية التي شكلت موضوع تعليمات ملكية، وذلك في انسجام كامل وتام مع تدخل القوات المسلحة الملكية ومصالح حفظ النظام وفرق الوقاية المدينة وكذا باقي القطاعات الوزارية المعنية.

وبخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، أشار لفتيت إلى مبادرة الوزارة إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي المحدد في 2500 درهم لكل أسرة شهريا بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.

وأكد  لفتيت أن وزارة الداخلية حرصت على ضمان أحسن ظروف العمل للفرق المكلفة بإحصاء المباني المتضررة وتسهيل عملها بما يمكن من ضبط الاحصائيات والمعطيات والبيانات اللازمة في أفق انطلاق عملية صرف الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم المنازل لفائدة السكان المتضررين على أساس احترام صارم لمعيايير الاستحقاق ضمانا لشفافية وصدقية عملية التعويض.

إلى ذكلم، أشاد الوزير بالمجهودات الجبارة التي بذلتها مختلف مكونات الإدارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا وكذا الطواقم التي عملت على مستوى خلايا” الأزمة” التي أحدثتها الوزارة بالمناطق المتضررة فور وقوع الزلزال، والتي انكبت على الاضطلاع بمهامها بدون انقطاع، حيث كان لها دور بالغ في تنسيق وتيسير عمل وتدخلات الإدارة على صعيد العمالة والأقاليم المتضررة.