وزيرة المالية: تكريس الدولة الاجتماعية أصبح حقيقة وميزانية 2024 تُترجم جدّية الحكومة  

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يجسد مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وكذا لتكريس دور الدولة الاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار ضرورة مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وسجلت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب خصص لتقديم جواب الحكومة على تدخلات البرلمان برسم المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024، أن هذا الأخير يتميز ببعد اجتماعي جد مهم سيمكن من ترسيخ دور الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل حجر الزاوية لهذا التوجه، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإصلاح المدرسة العمومية دور كبير في جعل الدولة الاجتماعية واقعا حقيقيا لتاريخ المغاربة.

وشددت المسؤولة الحكومية بحضور الوزير المكلف بالميزانية،  على أن “الأرقام الواقعية” التي تضمنها مشروع قانون المالية، “لا تدع مجالا للشك حول تكريس دور الدولة الاجتماعية التي ستعبئ جميع الموارد المالية الممكنة سنة 2024 من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية”.

وأشارت وزيرة المالية إلى تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم لتمويل انعكاسات الحوار الاجتماعي، وتخصيص 2 مليار درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، و رصد 25 مليار درهم في إطار تمويل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الرفع من ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 75,5 مليار درهم سنة 2024 بزيادة قدرها 6,5 مليار درهم أو 9,4+ بالمئة.

وأكدت نادية فتاح أنه تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 28,1 مليار درهم سنة 2023 أي بارتفاع قدره 8,5 + بالمئة، مسجلة أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، استحوذا على أكثر من ثلث ميزانية الدولة المخصصة لجميع القطاعات الوزارية (34 بالمئة)، مما يؤكد البعد الاجتماعي لميزانية الدولة.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى رصد 16,9 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تخصيص ما مجموعه 18 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه بارتفاع قدره 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، فضلا عن الرفع من حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 335 مليار درهم بارتفاع قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023 منها 118 مليار درهم متأتية من الميزانية العامة للدولة.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الأرقام المتعلقة بالاعتمادات المالية “ليست معطيات اعتباطية أو فقط من أجل التأثيث، بل هي نابعة عن جدية حكومية ودراسة مستفيضة وترجمة على أرض الميدان لرؤية الحكومة ورزانة اختياراتها وفق للتعليمات الملكية”.

بالرجوع إلى تكريس دور الدولة الاجتماعية، سجلت نادية فتاح أنه مجسد بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكدة أنه بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية السنة الماضية، ستعمل الحكومة على تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية سنة 2023، وذلك وفقا للرؤية الملكية الرامية بأن لا يقتصر هذا البرنامج فقط على التعويضات العائلية وأن يشمل كذلك بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.

وسجلت الوزيرة إلى أن الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، مشددة على أن التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ.

وخلصت نادية فتاح إلى أن الحكومة امتلكت حسا عاليا من المسؤولية السياسية حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي، مضيفة  أن الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة من خلال تخصيص مساهمة مالية محدودة من هذا الصندوق من أجل تمويل الدعم الاجتماعي.