الحكومة تبتغي إطلاق يدها للاستدانة الخارجية وتقترح تقليص آجال تمرير قوانين المالية

تقدمت الحكومة بتعديل على القانون التنظيمي للمالية يطلق يدها في اللجوء إلى الاستدانة دون قيود، عبر إدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي.

ولتبرير اللجوء إلى هذا الاقتراح، أوضح فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ضمن لقاء دراسي  مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أن عدد من الدول عمدت إلى تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء أجرت استثناء مؤقتا من قواعد الانضباط الميزانياتي من خلال تفعيل بند الاستثناء العام.

ومن أجل الانفلات من قيود القانون التنظيمي للمالية الحالي الذي يحصر الاستدانة في توجيهها نحو الاستثمار، لفت المسؤول الحكومي إلى أن السياق الاقتصادي والاجتماعي وكذا اكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، أدى إلى عدم التقيد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على أنه “لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية”.

واقترحت الحكومة في هذا الصدد، تحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة وأسباب اعتماده وإعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل، بما يسمح بإمكانية عدم الالتزام بهذه القاعدة، إذا عرف الوضع الاقتصدي والمالي والمالي تطورات تدعو لذلك.

وسجل لقجع أنه في ظل التأثيرات الظرفية والتغيرات المناخية، يعتبر تحقيق التوازن بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية من الأولويات الاستراتيجية من خلال إحداث آليات مالية استباقية واستشرافية تمكن التصدي للأزمات الخارجية واستدامة المالية العمومية تقوية الثقة والمصداقية لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والأجانب.

ودعا الوزير المكلف بالميزانية، إلى تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية.

ودعا لقجع إلى تعزيز بعد النوع الاجتماعي من خلال تكريس بعد النوع في تحديد البرامج الميزانياتية وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية ايداع مشاريع قوانين المالية وكافة الوثائق المقدمة للبرلمان وكذا كافة التبادلات المؤسساتية ذات الصلة.

وتشكل مضامين التعديلات الحكومية وفق ما أوضح لقجع امتدادا للنصوص التنظيمية  الموازية ولمواكبة التطورات التي تم رصدها منذ دخول القانون التنظيمي رقم 113.13 لقانون المالية حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

وتشدد الاقترحات الحكومية على هذا المستوى، على تعزيز حوار التدبير من خلال تفعيل منظومة موحدة لمراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات وتعميق ميثاق التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات وتطوير نظام معلوماتي مخصص لتتبع نجاعة الأداء.

ودعت الحكومة في هذا الصدد، إلى تعزيز المراقبة الداخلية من خلال تفعيل منظومة المراقبة الداخلية على مستوى إدارات الدولة، فضلا عن مواصلة مواكبة مختلف المتدخلين في المسطرة الميزانياتية عبر برنامج التكوين المخصص للمدبرين العموميين بالمصالح اللاممركزة التابعة للقطاعات الوزارية.

وأكد وزير الميزانية الحاجة إلى ملاءمة القوانين المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي سيتم إدراجها ضمن مجال القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تعديله وتتميمه مع تعديلات القانون التنظيمي، فضلا عن ضرورة ملاءمة نصوص تنظيمية أخرى، لاسيما النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مع الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي للمالية.

من جهة أخرى، اقترحت الحكومة تقليص الجدولة الزمنية للدراسة والتصويت على على قوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ الرئيسية بعد إحالة مشروع قانون المالية في آجل أقصاه 20 أكتوبر، وذلك بتخصيص 22 يوما للدراسة والتصويت على مشروع قانون بمجلس النواب و15 يوما لمجلس المستشارين على أن يتم تقليص المدة الزمنية للقراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس النواب إلى ثلاثة أيام.

ولفت لقجع إلى النقاش المؤسساتي حول مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل على مستوى البرلمان وذلك بمناسبة قانون المالية رقم 20.35 للسنة المالية 2020، لاسيما في ظل اختلاف تأويلات أحكام المادة 51 من القانون التظيمي لقانون المالية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المسطرية لدراسة مشروع قانون المالية المعدل وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترافقه بالإضافة إلى طبيعة التعديلات الممكن اقتراحها بشأنه.

وشدد على ضرروة تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية  المدرجة.

ودعا المسؤول الحكومي إلى تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة ولتصويت على مشروع قانون المالية المعدل وتأطير طبيعة التعديلات المقمدمة بشأن قانون المالية المعدل (توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل).

ومن هذا المنطلق، اقترحت الحكومة إدراج أحاكم جديدة تتعلق بقانون التصفية، ترمي إلى تقليص آجال ايداع مشروع قانون التصفيى بالبرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي إلى قبل نهاية شهر يونيو.

ودعت الحكومة وفق التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية التنظيمي، إحالة المجلس إلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة في أجل أقصاه 3 أشهر انطلاقا من ايداع مشروع قانون التصفية في أفق التقليص التدريجي إلى شهر واحد، إضافة إلى تأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى شهر بعد التوصل به من طرف البرلمان بالتقرير حول التصديق على حسابات الدولة.