الفريق الحركي يرفض إلغاء دعم المقاصة ويحذر الحكومة من الإجهاز على الطبقة الوسطى

رفضت المعارضة بمجلس النواب قرار الحكومة بالزيادة في أسعار قنينة الغاز من فئة 12 كلغ بـ10 دراهم ابتداء من شهر أبريل 2024، وبالتدريج كل سنة إلى غاية 2026، من خلال تقليص دعم المقاصة بشكل تدريجي، وهي الخطوة التي ربطتها حكومة أخنوش بتمويل برنامج الدعم المباشر الذي يكلف 25 مليار درهم.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من أبريل القادم.

وبلغ استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن هذا القرار لا يخلو من تبعات وانعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لعدة أسباب، على رأسها كون قنينة الغاز من المواد الواسعة الاستعمال من قبل كل الطبقات الاجتماعية، سواء بالمنازل أو المطاعم أو من طرف أصحاب الأكلات الخفيفة وغيرهم.

وسجل السنتيسي ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن الزيادة في قنينة الغاز يعني الزيادة في كل ما يرتبط بها أو باستعمالها، الأمر الذي سيعمق من معاناة كل الطبقات الاجتماعية، وأوضح أنه “إذا كانت الغاية من رفع سعر البوطا، هو تأمين هوامش مالية لفائدة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، فإن من سيدفع الفاتورة هم المغاربة، وخاصة ما تبقى من طبقة متوسطة التي ستؤثر عليها هذه الزيادات بكل تأكيد”.

وبلغ الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 68 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ34 بالمئة ( 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ونتيجة لذلك، شهدت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة، انخفاضا بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 114 مليار درهم.

وأكد أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مضيفا “بالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة”.

وأضاف رئيس الحكومة أن ذلك يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مردفا “بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم”.

وبشأن الآثار المحتمل أن تنتج عن هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة وسط استمرار الضغوط التضخمية، شدد رئيس الفريق الحركي على ضرورة إبداع حلول تمويلية غير مؤثرة على الطبقة المتوسطة، مسجلا أنه “في غياب أي تعريف لهذه الطبقة وحدود دخلها، يتبين بأن الدخول الشهرية التي تراوح 4000 درهم، يعتبر أصحابها من هذه الطبقة، ونستدل على ذلك مثلا بمعايير وشروط استفادة الأبناء من المنح الجامعية”.

وأكد السنتيسي أن الرفع من سعر “البوطا” سيؤثر على الطبقات الفقيرة نفسها التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، لأن هذا الإجراء يرتبط بإجراءات أخرى مقترحة في مشروع قانون المالية 2024، كالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات كالماء والكهرباء والشاي والسكر المصفى وغيرها.

وأشار رئيس الفريق النيابي المعارض بمجلس النواب، إلى أن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، 26 مليار درهم لدعم أسعار مجموعة من المواد الأولية، ومن بينها الغاز، وخصصت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 لصندوق المقاصة 16.4 مليار درهم.

وأوضح السنتيسي أن هذا المبلغ المقلص أخذ بعين الاعتبار تقليص الدعم عن قنينات الغاز بشكل جزئي، قبل أن يستدرك “لكن، ما يجب التركيز عليه، هو أثر هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين، المتأثرة أصلا بالمد التضخمي الجارف”.

وخلص رئيس الفريق الحركي إلى أن الأمر لا يجب أن يخضع لمقاربة حسابية، بالتقليص من رصيد صندوق المقاصة، لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، بل كان الممكن إبداع حلول تمويلية أخرى، تفاديا للتأثير على الطبقات المجتمعية الأخرى وعلى رأسها الطبقة المتوسطة.