الطاقات المتجددة.. وكالة “مازن” تواصل نتائجها السلبية وتفشل بتحقيق هدف سنة 2020
تواصل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” نتائجها السلبية، إذ تشير توقعات اختتام سنة 2023 إلى ناقص 931 مليون درهم كنتيجة سلبية صافية، كما أنها فشلت في تحقيق هدف 2020 بخصوص نسبة حصة الطاقات المتجددة في باقة إنتاج الطاقة الكهربائية المحددة بـ42 بالمئة، في حين بلغت حتم متم شتنبر 2023 نسبة 40 في المئة، مع توقع الوصول إلى هذا الهدف مع نهاية السنة.
وسجلت الوكالة برسم سنة 2022، وفق تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون ميزانية 2024، “نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 446 مليون درهم مقابل نتيجة سلبية قدرها ناقص 179 مليون درهم تم تحقيقها برسم سنة 2021، وذلك نتيجة تراجع النتيجة المالية تحت تأثير التغيرات غير المواتية في أسعار الصرف”.
وبلغت استثمارات الوكالة خلال سنة 2022، بما فيها مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الخواص والمشاريع الدولية ما قدره مليار و709 ملايين درهم مقابل توقعات بقيمة 4 ملايير و166 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تبلغ 41 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن إنجازات البرنامج الاستثماري بلغت حتى متم يونيو 2023 ما قيمته مليارا و200 مليون درهم مقابل توقعات بقيمة 11 مليارا و409 ملايين درهم منها أساسا 7 ملايير درهم كقروض محولة من مشروع ميدلت ومليار و86 مليون درهم تمثل استثمارات في رأس المال و2 مليار و600 مليون درهم قروضا محولة في إطار المشاريع المنقولة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة الوكالة.
ولفت التقرير إلى أن توقعات الاستثمار تبلغ 8 ملايير و736 مليون درهم سنة 2024 و4 ملايير و200 مليون درهم سنة 2025.
ويشكل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي يخضع لتتبع ملكي خاص “مكونا رئيسيا لاستراتيجية الانتقال الطاقي ويساهم بشكل كبير في تقليص التبعية الطاقية للبلاد لتنتقل من 97% سنة 2018 إلى 82% سنة 2030”.
وأفاد التقرير أنه تمت في سنة 2016 مراجعة أهداف الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، حيث تم الرفع من أهدافها لتنتقل نسبة حصة الطاقات المتجددة في باقة إنتاج الطاقة الكهربائية من 42% سنة 2020 إلى 52% في أفق سنة 2030.
و بخصوص إنجازات هذا البرنامج حتى متم شهر شتنبر 2023، فقد تم تحقيق قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة تبلغ 4.500 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 11.055 ميغاواط، حيث تبلغ حصة الطاقات المتجددة حوالي 40% من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42% سنة 2020.
فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وأخذا بعين الاعتبار المشاريع الجارية والمبرمجة، سيتم بلوغ هدف 42 بالمئة سنة 2023 و52 بالمئة قبل سنة 2027، علما أنه حسب المخطط الذي وضعه مدبر الشبكة الوطنية للنقل فإن حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لسنة 2027 سترتفع إلى 55% من قدرة إجمالية مركبة متوقعة تناهز 19.415 ميغاواط.
ويتوقع أن تقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إلى جانب القطاع الخاص (في إطار القانون رقم 09-13) بتنفيذ خلال الفترة 2027-2023 محفظة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية قدرها 4.128 ميغاواط، منها 2.625 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية و1.503 ميغاواط من مشاريع الطاقة الريحية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أطلقت إجراءات لتقييم جدوى المشروع المرجعي للطاقة عبر الهيدروجين (Power-X) والذي سيتكون من مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمنتجات المشتقة والذي سيتم تزويده بالكهرباء الأخضر (الطاقة الكهروضوئية/ طاقة الريحية) وبالمياه المحلاة.
.لا جديد تحت الشمس ، مغرب الفشل ، أكثر من نصف ديون المغرب من المؤسسات المالية الدولية تم صرفها في انشاء مشاريع إما لم تستغل نهائيا كمعمل الأدوية ببرشيد، أو فشلت واغلقت ، فعلا التاريخ يعيد نفسه ، حالة المغرب اليوم لا تختلف عن حالته قبيل فرض الحماية على المغرب ، قد تكون الحماية الفرنسية سيئة لكن حماية القردة والخنازير قد تؤدي الى نهاية المغرب كدولة