“سماسرة المحاكم”.. إيداع 8 متهمين السجن والنيابة العامة تطالب بمتابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية

أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 8 متهمين في ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “سماسرة المحاكم”، بالسجن المحلي عين السبع بعدما كانوا متابعين في حالة سراح.

وكشفت مصادر عليمة لجريدة “مدار21″، أن المتهمين المتابعين في حالة سراح في الملك تم تقديمهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام أنظار الوكيل العام للملك، يوم أمس الخميس، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ص.ع)، محام بهيئة البيضاء، (م.ع)، محام بهيئة طنجة، (س.ل)، محامية بهيئة طنجة، (ن.ب)، محامية بهيئة الرباط، (ن.ح)، منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، (ع.ع.و)، برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، و(م. و)، مدير شركة بتطوان، (ص.ح)، مسيرة شركة.

وأكد مصدر الجريدة أنه بعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك، قرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، وبعد الاستماع إليهم تمهيديا، اتخد أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع (1).

وشدد مصدر “مدار21″ على أن النيابة العامة طالبت بمتابعة المتهمين بـ”جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والإرشاء، وجنحة النصب”.

وفي يونيو الماضي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة مستشارين بذات المحكمة بعد تقديمهما للتحقيق التفصيلي.

وبخصوص المتابعين الستة الآخرين، فقد قررت غرفة الجنايات بمحكمة النقض، حفظ ملف قاضٍ لعدم كفاية الأدلة، بينما تابع الوكيل العام للملك بالبيضاء، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في حالة اعتقال، ونائب وكيل ثانٍ في حالة سراح.

واهتزت محاكم العاصمة الاقتصادية، في يوليوز 2022، على وقع فضيحة أحدثت زلزالا بالقضاء المغربي، إثر تسريب تسجيل صوتي فضح تدخلات لتغيير مسار قضايا مطروحة على القضاء.

وفي 9 يوليوز 2022، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح تحقيق على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.

على إثر ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.

ومنذ ذلك الوقت، أطاح التحقيق العديد من املتورطين في شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية.