مجلس وزاري مُرتقب لإخراج مشروع مالية 2024 والإفراج عن تعويضات مكفولي الأمة
من المنتظر أن ينعقد، اليوم الخميس، مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق أحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور، في انتظار إحالة المشروع على أنظار البرلمان يوم غد الجمعة بعد التداول بشأنه داخل مجلس الحكومة.
ويرتكز مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة على أربع أولويات أساسية، وتتعلق وفق ما أعلنت عن ذلك المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأكدت مصادر حكومية لـ”مدار21″ أن المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم الخميس بالرباط، سيتداول إلى جانب التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة القادمة في مشروع رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
واطلع مجلس الحكومة في أواخر شهر شتنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
وبموجب المشروع المعروض على أنظار المجلس الوزاري، المرتقب عقده اليوم، يتم منح إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما للأطفال ضحايا زلزال الحوز، مع حقهم في الاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، وقدماء المحاربين.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المقرر أيضا أن ينعقد مساء اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس للحكومة، من أجل التداول في مشروع قانون المالية برسم 2024، قبل إحالته على البرلمان وفق الأجال الدستورية والقانونية التي تلزمها بوضعه بالمؤسسة التشريعية في العشرين من أكتوبر من كل سنة.
وتطبيقا لأحكام الفصل 75 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور، يودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مشروع قانون المالية للسنة المالية الموالية والوثائق المصاحبة له وذلك في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
وأوضحت مصادر الجريدة، أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي حتى المساء بسبب تزامنه مع المجلس الوزاري، مشيرا إلى أنه من المنتظر أيضا أن تصادق الحكومة خلال نفس الاجتماع على بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ومن المحتمل أن يستحضر مشروع قانون المالية لسنة 2024، تداعيات زلزال الحوز الذي ضرب مناطق عدة من المملكة وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون حاضرا في مضامين قانون مالية 2024.
وسجل الوزير أن مشروع القانون المالي الذي يرهن المالية والتوجهات العامة سنويا سيستحضر هذا المعطى الجديد المتمثل في آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار، أن التوجيهات الملكية الأخيرة، هدفها إحداث اقلاع تنموي حقيقي في المناطق المنكوبة.
وكان الملك محمد السادس، قد أعلن تخصيص 120 مليار درهم لتأهيل مناطق الزلزال.وأعطى الملك، تعليماته بمنح ثلاثة ملايين سنتيم لكل عائلة متضررة من الزلزال، من خلال صرف إعانة مباشرة قدرها 2500 درهم شهريا.
هذا، ويُراهن مشروع قانون المالية لسنة 2024 على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.7 في المائة، مقابل 3.4 في المائة المتوقع بلوغها خلال السنة الجارية، وخفض عجز الميزانية إلى 4 في المائة، وتقليل مستوى التضخم إلى 3.4 في المائة.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المئة على الصعيد العالمي و8,4 في المئة بمنطقة اليورو و8 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتسعى حكومة أخنوش خلال سنة 2024 والسنوات القادمة وفق ما كشفت عن ذلك وزارة الاقتصاد والمالية إلى تخفيض العجز الميزاني تدريجيا، بهدف وضع المالية العمومية على المسار الصحيح لتقليل حجم المديوينة وتعزيز التوازن المالي واستعادة هامش ميزاني كاف لتنزيل مختلف مشاريع والأوراش التنموية.
وأكد تقرير “تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث 2024-2026” أن الحكومة تسعى أيضا إلى تحويل الاقتصاد المغربي بشكل هيكلي نحو نمو قوي ومستدام، وذلك بهدف التعامل مع التحديات وخلق مناصب شغل وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطنين.
