تعطيل لاسامير يُكبد المغرب خسائر تفوق 21 مليار درهم واليماني يكشف فوائد تكرير البترول

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “CDT” ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في الثلاثة أشهر الأولى.

وضمن لقاء دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح اليماني أن المحكمة تسعى لبيع أصول شركة سامير بغاية تغطية ما أمكن من الديون (92 مليار درهم، منها 82 بالمئة من المال العام)، والمحافظة على مناصب الشغل (4500 منصب)، مشيرا إلى أن تعطيل نشاط المصفاة التي تواجه التصفية القضائية، يكبد المغرب خسائر تصل أكثر من 21 مليار درهم.

وسجل اليماني أنه يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير إلى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي/200 ألف برميل يومي)، وإنتاج 67 بالمائة من المواد البترولية الصافية، مع تصدير أكثر من 2 مليون طن من وقود الطائرات والفيول والأسفلت والنفط (مع مؤشر نلسون 7.4) يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة.

وأضاف الخبير الطاقي أنه يمكن تخزين 2 مليون طن، أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.

فوائد تكرير البترول 

وكشف ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير عن فوائد استئناف أنشطة لاسامير والعودة إلى تكرير البترول بالمغرب، وعلى رأسها  الحد من تبديد العملة الصعبة بالعودة لاقتناء النفط الخام وليس المواد الصافية المرتفع سعرها بهوامش التكرير ومصاريف النقل والتوزيع (أكثر من 10 مليار درهم).

واعتبر اليماني أن إعادة تشغيل لاسامير يمكن من اقتناص فرص تهاوي الأسعار وانفصال النفط الخام عن المواد الصافية من أجل تكوين المخزونات لاستعمالها في حالات ارتفاع الأسعار واغتنام فرصة ارتفاع هوامش التكرير لتشغيل المصفاة في طاقاتها القصوى.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من الأرباح الصافية الناجمة عن تكرير البترول سواء بضخها في ميزانية الدولة إن تم تفويت الشركة للدولة أو الاستفادة من العوائد الضريبية المهمة للضريبة على الشركات ومختلف الضرائب التي تؤديها شركة سامير لخزينة الدولة.

وضمن الفوائد المتحصلة من استئناف أنشطة لاسامير، أشار الخبير الطاقي إلى تعزيز المخزونات الوطنية لمواجهة كل احتمالات الانقطاع والصعوبة في التزويد، مع الضغط لتكسير التفاهمات البحرية والبرية حول السوق المغربية، وخلق شروط التنافس والقضاء على الأسعار الفاحشة للمحروقات.

وكشف اليماني عن إمكانية استرجاع المكاسب الاقتصادية و الاجتماعية والتنموية لصناعات تكرير البترول التي توفر 4500 منصب شغل، والتي من الممكن أن تحقق زهاء 2 مليار درهم من الأجور والمصاريف الثابتة والمتحولة، فضلا عن تطوير الصناعة الوطنية والبتوكيماويات والمساهمة في تنمية المحمدية والدار البيضاء سطات.

الطريق لإحياء التكرير 

وأوضح اليماني أنه باستثناء من أسماها بـ”اللوبيات” المستفيدة من تغييب شركة سامير يجمع المحللون والمختصون على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي للبلدان وفي التنظيم والتحكم في أسعار المواد النفطية وخلق التنافس والتكامل بين التكرير المحلي والواردات الصافية من الخارج.

وأكد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية، المحكومة بسمو المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، والفاصلة بين المال والسياسة، وفي إطار شروط استثمار واضحة ومعلنة، يمكن استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ المتاحة، ومنها أساسا التفويت للدولة عبر مقاصة الديون والتفويت للشعب عبر اكتتاب وطني.

كما تحدث رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير عن إمكانية التفويت للخواص أو التفويت للشركة المختلطة بين الدولة والمؤسسات المالية الوطنية والفاعل الدولي والموزعين المحليين والعمل والتسيير الحر بالامكانيات الوطنية في انتظار التفويت القضائي

وشدد اليماني على أن المقتني لأصول شركة سامير سيؤدي  فقط ثمن شراء، الأصول المحدد في 21 مليار درهم، ولا علاقة له بالديون المتراكمة على الشركة، وأن مسطرة التصفية القضائية ومسطرة التحكيم الدولي منفصلتان، وإن كانت الحكومة تحاول الربط بين ذلك فما عليها سوى التسريع بإقفال مسطرة التحكيم الدولي قبل اندثار ما تبقى من أصول شركة سامير والوصول لنقطة اللاحل.

وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن القوانين المغربية المؤطرة لسوق الطاقة البترولية، تعاني من الاهتراء وعدم الملائمة مع تداعيات قرارات خوصصة التوزيع والتكرير وتحرير الاستيراد وتحرير الأسعار ودخول الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء في المزيج الطاقي الوطني، مسجلا أن المغرب انتقل من ابتزاز العمودي إلى ابتزاز الموزعين، ولذلك تضاعفت هوامش التوزيع لتناهز ارتفاعا بمعدل 8 مليار درهم سنويا من الأرباح الفاحشة في المحروقات فقط والسوق تحكمها التفاهمات البحرية والبرية.