صندوق الإيداع والتدبير يسلط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للشركات

سلط معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من خلال ندوة رقمية الضوء على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات، إذ هدفت الندوة إلى استكشاف تحديات المسؤولية الاجتماعية للشركات وشرح لماذا أصبح من الضروري دمجها في استراتيجياتها. كما أتاح للمشاركات من مختلف التخصصات تسليط الضوء على النجاحات في هذا المجال من خلال الشهادات والأمثلة الملموسة للممارسات الجيدة.

ويرى صندوق الإيداع والتدبير أن المسؤولية الاجتماعية للشركات “تأخذ مكانة متزايدة بين الفاعلين الاقتصاديين في بيئة تتفوق فيها المردودية على القيم المجتمعية على المدى القصير”.

وتؤكد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أن ذلك أصبح ذلك ضرورة أساسية للشركات، مشددة على أنها “ملتزمة بلعب دور نشط في هذا المجال”، مشيرة إلى أنه “قبل الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة، كان للعديد من المشاريع التي أطلقتها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منذ عقود طابعًا تاريخيًا من حيث التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع”.

وقالت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والشركات التابعة لها إنها اليوم حققت “تقدمًا كبيرًا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يدل على التزامها بالاستدامة”.

وشارك خلال الندوة الرقمية كل من نور الهدى الحمومي، مديرة قسم التنمية المستدامة لشركة تنمية زناتة، وحسنة المدغري العلوي، مديرة قطب الاستدامة وإدارة الممتلكات، ومضائف لمياء غيساسي، مديرة التنظيم والمخاطر Medz، ومنى زواوي، رئيسة قسم التنظيم والمخاطر Novec.

وجعلت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فروعها المختلفة من التنمية المستدامة “ركيزة حقيقية لاستراتيجيتها”، موضحة أن ذلك يتوافق مع مختلف أهداف التنمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب سنة 2017 وقد تجسد هذا الالتزام من خلال تطبيق ميثاق التنمية المستدامة، على مستوى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، والذي يغطي جميع أنشطتها ومهنها، وفق الـCDG.

ولتحسين الأداء، ترى منى زواوي أن «نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يتمحور حول رؤية وقيم مشتركة». من المستحسن دمج معايير مسؤولية الشركات الاجتماعية بشكل أكبر في مواصفات الأعمال وتخصيص ميزانية كافية لها».

وبالتالي، تعتبر حسنة مدغري العلوي المسؤولية الاجتماعية للشركات «فرصة حقيقية لأي شركة لترسيخ مكانتها دوليا، وإقامة شراكات، وجذب مستثمرين جدد وتحسين عروض القيمة».

في هذا السياق، طرحت لمياء غيساسي مسألة التكلفة التي قد تنجم عن عدم الالتزام من قبل الشركات في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية.

وتشير إلى أن المخاطر التي قد تتعرض لها كثيرة، حيث تتضمن مخاطر تدهور السمعة والتنافسية، وفقدان فرص تجارية ودعم الأطراف الفاعلة نظرًا للضغوط التي تفرضها على الشركات لاعتماد ممارسات مسؤولية الشركات الاجتماعية. وتشير أيضًا إلى صعوبة زيادة الوصول إلى التمويل، مما قد يعوق النمو الاقتصادي.

يجب أن يكون الالتزام مدفوعا أيضًا بالقناعات الشخصية. نور الهدى الحمومي تؤكد ذلك، حيث إن مسؤولية الشركات الاجتماعية هي «اعتقاد شخصي وتعتمد على وعي فردي واستيعاب داخل الأوساط القرارية ويجب أن تكون في خدمة الجماعة. إنها نهج أخلاقي، وإذا تم استخدامه بشكل صحيح فإنه يثبت أنه أداة للنمو لا يمكن إنكارها».

وقد استغلت المتحدثات الفرصة لتسليط الضوء على بعض الإنجازات في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية التي تم تنفيذها من قبل مؤسساتهن المختلفة والتأثيرات التي كان لها على الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع.