وزيرة الاقتصاد توقع الوثيقة الإطارية لاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الأربعاء، ومحمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية لاستراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك للفترة 2024-2027، في لقاء خصص لمناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين المملكة ومجموعة البنك.

ووقعت الوزيرة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على الوثيقة الإطارية لاستراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك للفترة 2024-2027، إضافة إلى اتفاقيتي تمويل تهمان، على التوالي، مشروع توجيه تربية الأحياء البحرية لخدمة الأسواق والإدماج الاجتماعي بمبلغ إجمالي في حدود 20,34 مليون يورو، ومشروع تعزيز الصمود الاقتصادي للشركات لمواجهة الصعوبات بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وأعربت نادية فتاح، في كلمة على هامش حفل التوقيع، عن شكرها لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مشاعر التضامن والمؤازرة للمملكة المغربية إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة، مرحبة باستعداد مجموعة البنك لتقديم الدعم لمواكبة جهود بلادنا لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أهمية الوثيقة الإطارية لاستراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية و مجموعة البنك، باعتبارها تكريسا لمتانة وجودة العلاقات بين الجانبين، كما دعت مجموعة البنك للمساهمة، على غرار العديد من الشركاء الماليين الدوليين، في تنزيل المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل الشامل والمندمج للمناطق المتضررة من الزلزال، والذي تمت صياغته تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

ونوهت وزيرة الاقتصاد بمساهمة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروعي توجيه تربية الأحياء البحرية لخدمة الأسواق والإدماج الاجتماعي وتعزيز الصمود الاقتصادي للشركات لمواجهة الصعوبات، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية هذين المشروعين في تعزيز دينامية النمو الاقتصادي ببلادنا و خلق فرص الشغل، في تناغم تام مع توجه بلادنا للتحول نحو مسار نمو شامل، أخضر و مستدام.

من جانبه، أعرب محمد سليمان الجاسر عن استعداد مجموعة البنك لمواكبة جهود المغرب ومساندته للتخفيف من آثار فاجعة زلزال الحوز وتداعياتها، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، مركزا على الحرص المستمر للبنك على المساهمة في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ناهز المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمتها مجموعة البنك لبلادنا مبلغ 7 ملايير دولار أمريكي، همت تمويل المشاريع الإنمائية في عدة قطاعات حيوية، و كذا تسهيلات للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مساعدات فنية.