رغم سنوات الجفاف.. القطاع الفلاحي بالمغرب يسجل نموا بـ3% ورقم المعاملات يرتفع بـ10%
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطاع الفلاحي سجل نموا إيجابيا متوقعا بنسبة 3 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 ،مقارنة بناقص 14.8 في المائة خلال الموسم السابق، وذلك على الرغم من الظروف المناخية غير المناسبة والاختلالات الدورية،مما أظهر مرونة كبيرة للقطاع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن “الموسم الفلاحي 2022-2023 الذي انتهى، جاء في سياق مناخي صعب استمر لخمس سنوات، تميز بسلسلة من سنوات الجفاف (4 سنوات من أصل آخر 5 سنوات). بالفعل، فإن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم كان أقل بكثير من متوسط طويل المدى (20 سنة الماضية)”.
ورغم أن التساقطات المطرية كانت ضعيفة وغير منتظمة مع تراكم على المستوى الوطني وقدره 249 ملم إلى غاية 31 غشت 2023، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق (205 ملم)، وانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة بموسم عادي (365.6 ملم).
وبتسجيل هذا المستوى لتساقط الأمطار، فقد بلغ احتياطي السدود ذات الاستعمال الفلاحي إلى غاية 31 غشت 2023، نسبة 3.6 ملايير متر مكعب، مقارنة بـ3.2 مليار متر مكعب في الموسم السابق بنفس التاريخ، أي بمعدل ملء 26 في المئة مقابل 23 في المئة.
وذكرت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2022/23 تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى صدمات حرارية تسببت في اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل، لا سيما تلك الخاصة بالطماطم في فبراير والحبوب في مارس وأبريل.
بالإضافة إلى ذلك، كان للظواهر المناخية القصوى المسجلة، مثل موجات الحر، تأثير سلبي على الإزهار والإثمار لأهم سلاسل الأشجار المثمرة، لا سيما في جهتي مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة.
ومواكبة للجهود الرامية إلى تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، اتخذت وزارة الفلاحة سلسلة من التدابير والاجراءات للموسم الفلاحي 2022-23 من أجل ضمان الظروف المناسبة لسير الموسم الفلاحي، وكذا دعم السلاسل الفلاحية ومواجهة الاتجاه التضخمي.
ومن بين هذه التدابير، يضيف البلاغ، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
وفي إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبناء على تعليمات جلالة الملك، نفذت الحكومة برنامجا عاجلا لدعم الإنتاج الفلاحي وحماية الأنشطة النباتية والحيوانية.
علاوة على ذلك، واصلت وزارة الفلاحة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
وأفادت وزارة الفلاحة بأن سلاسل الأشجار المثمرة الخريفية ستمكن من تحقيق رقم معاملات قدره 21 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن رقم المعاملات المذكور يتوزع على أشجار الزيتون (36 في المائة)، والحوامض (28 في المائة)، وأشجار التفاح (21 في المائة)، وأشجار النخيل (15 في المائة)، مبرزة أنه على الرغم من الظروف المناخية والمائية غير الملائمة وارتفاع تكاليف الإنتاج، حافظت سلاسل الأشجار المثمرة والخضراوات على مستويات جيدة عموما من حيث أداء الإنتاج، مما ساهم في النمو الفلاحي.
وسجلت سلسلة الحوامض أداء ملموسا في ضل سياق مناخي غير ملائم، مع التقنين الشديد لمياه الري. وهكذا، سيصل الإنتاج المتوقع لخريف 2023 إلى حوالي 1.7 مليون طن، ما يعادل رقم معاملات قدره 5.7 مليارات درهم على مساحة إنتاجية تبلغ 121.5 ألف هكتار.
ومقارنة بموسم الحوامض السابق، فإن الإنتاج قد ارتفع بنسبة 4.2 في المائة ورقم المعاملات بنسبة 8 في المائة.
وفي ما يتعلق بسلسلة الزيتون، برسم خريف 2023، يقدر الإنتاج الوطني المتوقع من الزيتون بـ 1.07 مليون طن، مقارنة بالموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه الذي مايزال قائما.
وفي ما يتعلق برقم المعاملات المتوقع، وأورد المصدر ذاته أن هذا الإنتاج سيمكن من تحقيق أكثر من 7.5 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج انخفض بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف عام 2021، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ب 1.9 مليون طن.
وعزت الوزارة هذا الانخفاض في الإنتاج، الذي أثر بالخصوص على جهة مراكش آسفي وجهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة بلغت على التوالي -42 في المائة و-17 في المائة و-10 في المائة، إلى سوء الظروف المناخية، وخاصة الجفاف والصدمات الحرارية والبرد في بعض المناطق.
أما بالنسبة لسلسلة نخيل التمر، فإن الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 115 ألف طن، بزيادة 6.5 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2022، مع رقم معاملات متوقع يفوق3.1 مليارات درهم (زائد 11 في المائة مقارنة بالموسم السابق).
وتبلغ المساحة التي يشغلها نخيل التمر على المستوى الوطني حوالي 67000 هكتار، ليبلغ العدد الإجمالي حوالي 7.2 مليون شجرة.
ومن المتوقع أن يعرف إنتاج التفاح، من جهته، زيادة بنسبة زائد 3 في المائة مقارنة بخريف 2022، أي بحجم قدره 881.3 ألف طن، ورقم معاملات قدره حوالي 4.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.8 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وفي ما يتعلق بزراعة الخضراوات، فإن برنامج الزراعات الصيفية الأخير يتيح تحقيق إنتاج قدره حوالي 1.2 مليون طن يتم جنيها في الخريف، بما في ذلك 762 ألف طن من الطماطم و114 ألف طن من البطاطس و6.3 ألف طن من البصل. ويضمن هذا الإنتاج حاليا تموين السوق الوطنية.
أما بالنسبة لبرنامج توزيع زراعات الخضراوات والفواكه الخريفية الذي يتواصل خلال هذه الفترة وسيمتد على مساحة 102 ألف هكتار، فسيمكن من تحقيق إنتاج متوقع بحوالي 2.9 مليون طن مما سيضمن تزويد السوق بالخضراوات الرئيسية خلال فصلي الشتاء والربيع.
وعلى مستوى الصادرات، تتم مواصلة دينامية التصدير بشكل متحكم فيه وبالتنسيق بين الحكومة والمهنيين في القطاع الفلاحي، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، من أجل ضمان تزويد منتظم بالمنتجات الفلاحية وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وبالفعل، وبرسم موسم 2022-2023، بلغت صادرات الطماطم 727 ألف طن، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
أما بالنسبة للحوامض، بجميع أنواعها، فإن الصادرات بلغت إلى حدود 473 ألف طن، بانخفاض قدره 38 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وقد أثر الانخفاض على كل من البرتقال (-65 في المائة) والتوتيات (-33 في المائة).
