الحكومة تتصدى لحوادث الطيران وتلزم مطارات المملكة بوضع برنامج لمكافحة الحيوانات

ألزم مشروع حكومي جديد مدبري مطارات الممكلة بوضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات وفي المناطق المجاورة لها، وذلك عبر إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير الضرورية التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.22.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، أن “اصطدام الحيوانات، خاصة منها الطيور بالطائرات يشكل أحد أسباب وقوع حوادث الطيران المدني، مشيرة في هذا السياق إلى أن المطارات الوطنية تعرف بين الفينة والأخرى، هذا النوع من الحوادث التي تسبها الحيوانات.

وتنص أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 24 ماي 2016 على ضرورة قيام كل مستغل أو مدبر مطار مفتوح للحركة الجوية بالوقاية من خطر الحيوانات.

خطر الحيوانات

وحسب مشروع المرسوم الذي أقرته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخير، تتم المصادقة على هذا البرنامج الوطني بمرسوم، على أن يعدّ كل مطار على حدة، برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني.

علاوة على ذلك، ومن أجل تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامجين المذكورين، ينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين.

يراد في مدلول هذا المرسوم بعبارة “خطر” الحيوانات” المخاطر التي تشكلها الحيوانات، ولا سيما الطيور على الطيران المدني، وتطبق مقتضيات هذا المرسوم على المطارات المفتوحة للحركة الجوية على الصعيد الوطني والمناطق المجاورة لها.

وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني برنامجا وطنيا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية والمناطق المجاورة لها.ويهدف هذا البرنامج إلى تحديد الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات، لا سيما فيما يتعلق بأشغال التهيئة والمراقبة والتدبير داخل المطار وفي المناطق المجاورة له بهدف جعل الوسط غير جذاب للحيوانات، ولا سيما من خلال التخلص من المطارح ومستودعات النفايات أو كل تحديد تدابير الوقاية من خطر الحيوانات، بما في ذلك التخلص من الحيوانات عند نقطة أخرى قد تجذب الحيوانات.

كما يسعى هذا البرنامج إلى تحديد تدابير الوقاية من خطر الحيوانات بما في ذلك التخلص من الحيوانات عند الضرورة، مع التنصيص على الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه، إضافة إلى التنصيص على برامج التكوين في مجال الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته.

ويحدد البرنامج الوطني، أيضا، دور مختلف المتدخلين أخذا بعين الاعتبار اختصاصات كل واحد منهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.تتم المصادقة على البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته بمرسوم. بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم

 برامج محلية

يقوم مستغل أو مدير المطار. بصفة منتظمة بتقييم للمخاطر التي يمثلها تواجد الحيوانات لاسيما الطيور، داخل المطار والمناطق المجاورة لهو.يعد مستغل أو مدبر المطار برنامجا محليا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له أخذا بعين الاعتبار تقييم المخاطر المذكور وبعرضه على اللجنة المحلية المعنية المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، قصد المصادقة عليه.

ويحدد البرنامج المحلي، حسب المرسوم الحكومي، الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له أخذا بعين الاعتبار البرنامج الوطني. ويحدد، أيضا، النطاق الجغرافي لتنفيذه.

ويتم تحيين البرنامج المذكور بشكل منتظم، أخذا بعين الاعتبار تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 5 أعلاه، وذلك وفق نفس كيفيات إعداده والمصادقة عليه، على أن يتم تنفيذ البرنامج المحلي، داخل المطار من قبل مستغل أو مدير المطار المذكور. وفي المناطق المجاورة له بتعاون وتنسيق مع المتدخلين الآخرين.

تعويض عن الأضرار

من أجل تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامج المحلي. يتوفر المتدخلون المعنيون على حق الولوج والمرور وقطع الأشجار وقطع الأغصان وإقامة كل منشأة أو القيام بأشغال التهيئة الضرورية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته.ويترتب على كل ضرر يلحق بالأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور.

يحتسب التعويض المذكور ويتم وأداؤه وفق نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لارتفاقات الملاحة الجوية المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13.

وبموجب المشروع الحكومي الجديد، تحدث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها.يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة الوطنية.”وتتولى اللجنة الوطنية القيام بالمهام الآتية:إبداء الرأي في شأن البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وإبداء الرأي، بناءً على طلب السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني في شأن مشاريع بناء المطارات وتوسيعها، فيما يتعلق بخطر الحيوانات

كما تتولي اقتراح إجراء دراسات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وإصدار توصيات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وإبداء الرأي بخصوص كل مسألة أخرى تعرض عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتجتمع اللجنة الوطنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.وتصادق اللجنة الوطنية في أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يعده رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير أشغال اللجنة الوطنية.

رصد خطر خطر الحيوانات

وتحدث على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يُشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة المحلية”.وتتولى اللجنة المحلية دراسة البرنامج المحلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته والمصادقة عليه تقديم كل توصية أو اقتراح لمستغل أو مدير المطار، من شأنها تحسين إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من قبل مستغل أو مدير المطار.

ويخبر مستغل أو مدبر المطار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بشكل منتظم، بوجود حیوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، والإجراءات المتخذة للحد من وجود الحيوانات المذكورة، على أن خبر الهيئة المكلفة بمراقبة الحركة الجوية ومستغلو الطائرات مستغل أو مدير المطار بوجود حيوانات داخل المطار المذكور أو في المناطق المجاورة له، فور علمهم بذلك.

ويكون كل آثر للحيوانات يتم تسجيله داخل المطار موضوع تقرير يُعده مستغل أو مدبر المطار المذكور وفق النموذج المعد لهذا الغرض من قبل القطاع المكلف بالطيران المدني.ويجب أن يرسل كل تقرير ، فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

وألزم المرسوم الحكومي، القطاع المكلف بالطيران المدني، بإعداد تقرير سنوي يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على الصعيد الوطني ونتائجها. ويعرض هذا التقرير على اللجنة الوطنية. يعد مستغل أو مدبر المطار تقريرا سنوبا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني. كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.

وپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجستيك ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.