الجزولي يتعهد بتجاوز “عراقيل الاستثمار” ويكشف خارطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال
كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار بالمملكة، التي نبه إليها الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022، مشيرا إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال، ترتكز على تسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال.
وضمن عرض قدمه الجزولي خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تستهدف تعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال، فضلا عن تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش.
يأتي ذلك بعدما طالبت الفرق والمجموعة النيابية الوزير المكلف بالاستثمار بتقديم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي جاءت في مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022 مشددين على ضرورة محاربة الرشوة والبيروقراطية الإدارية، وكذا حصيلة الاستثمارات.
واعتبر الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.
وتساءل النواب عن مدى تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار والتشجيع الحقيقي للقطاع الخاص الذي لازال محتشما يستدعي تحفيزات ضريبية وعقارية، مع استحضار إشكالية جاذبية الاستثمارات وارتباطها بالعدالة المجالية، والمطالبة كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية ذات الطابع التشريعي من خلال إخراج مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات وغيرها، ومناقشة إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن المقاربة الترابية التي تنهجها الحكومة في مجال الاستثمار، تنسجم مع روح الجهوية المتقدمة، لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاعتماد على حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، وإقرار “منحة ترابية” لتوجيه الاستثمار نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، إلىجانب تحقيق الالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص.
وأعلنت الحكومة أنها بصدد وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، وستشمل خارطة الطريق هذه جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية.
وترمي هذه الخطة الجديدة التي تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، إلى تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
وفي سياق متصل، أكد الجزولي أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تأسست في دجنبر 2017 تنفيذا للقانون رقم 60.16 الذي يقضي بموجبه إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مضيفا ” وهو ثمرة دمج ثلاث مؤسسات في إطار خطة التسريع الصناعي، مكتب الأسواق والمعارض الدار البيضاء دجنبر 1977، المركز المغربي لإنعاش الصادرات دجنبر 1976، الوكالة المغربية لتطوير الاستثمار مارس 2009.”
موازاة مع ذلك، توقف الوزير المنتدب عند المهام المسندة إلى هذه الوكالة والمرتبطة بتنمية الاستثمار، تنمية الصادرات، إنعاش الأسواق والمعارض، تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا في نفس الوقت دور هذه الوكالة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ليختم عرضه بإنجازات هذه الأخيرة خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023.
وسجل أعضاء لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرا في مجال توفير المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، والتي توجت بقانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي توج بدوره مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب خلال العشرية الأخيرة.
وأبرز ممثلو الأمة أهمية الاستثمار في تقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة، تشجيع الصادرات، توطين المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاعمال وتسهيل عملية الاستثمار، لاسيما في ظل توفر المغرب على كل مقومات الاستقرار والسيادة.
وشدد البرلمانيون على ضرورة المواكبة بالجدية اللازمة وتوفير الكفاءات القادرة على ترجمة المشروع الملكي وتنزيله على أرض الواقع، معتبرين أن نجاح الاستثمار هو مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاء وإدارة وأمن ومواطن ومؤسسات.
وفي معرض جوابه على تدخلات النواب، التزم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار بتفعيل وتنزيل سياسة الاستثمار وخارطة الطريق، معتبرا أن توطين الاستثمار من الأهداف المشتركة بين الوزارة والبرلمان، “وهي واردة في المادة الأولى من قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يحفز على تطوير مناخ الأعمال، أنظمة الدعم، وحكامة تحسين الاستثمار”.
واستعرض الجزولي سياسة الدولة في مجال الاستثمار، المتجلية في المحاور المشار إليها في العرض المقدم من طرفه، يضاف إلى ذلك عقد العديد من الاجتماعات والورشات مع الفاعلين الجهويين المعنيين، للاشتغال في مجال التنسيق والالتقائية من اجل معالجة العراقيل وتنزيل الأهداف المنتظرة لتطوير مسار الاستثمار في المملكة
هذا، وتستعد الحكومة حسب رئيسها عزيز أخنوش، إلى تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، عبر تقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمار، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إلى جانب تعويض قطاعي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
وكشف المنشور الأخير لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية 2024، عن إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتدابير الأخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج، والتي تصب جميعها في صالح تعزيز السيادة الصناعية للمملكة من جهة، وتحسين تمركز المغرب على الخريطة الصناعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
