مناظرة مراكش تقرر تعزيز تعاون دول إفريقيا واعتماد ميثاق للحد من المخاطر الصحية

قررت المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة بمراكش، في توصيات صادرة عن جلسات المناقشة التي استضافت خبراء من 80 بلدا، العمل على تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية واعتماد ميثاق للحد من المخاطر الصحية.

وتوجت أشغال هذه المناظرة، التي انعقدت ما بين 27 و29 شتنبر بمراكش، باتخاذ مجموعة من القرارات في أفق إصدار إعلان حول القضايا موضوع المناظرة، منها العمل على “تعزيز العمل التعاوني القوي تحت إشراف القادة والخبراء الأفارقة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، للنهوض بتنمية الصحة في إفريقيا”.

وأوصت المناظرة الإفريقية، وفق إعلان صادر عنها توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، بـ”إنشاء حركة تضامن مشتركة تقوم على تعبئة الخبرات فيما بين بلدان الجنوب وتقاسمها من أجل السيادة القارية في إدارة الصحة”.

كما تقرر “تعزيز التعاون والقيادة الفكرية بين البلدان الإفريقية لإنشاء سياسات صحية موحدة قائمة على الأدلة العلمية لعموم إفريقيا، وكذا إطارات التأهب في مجال الصحة والكوارث، وتطبيق التكنولوجيا والابتكارات”.

المناظرة نفسها خلصت إلى ضرورة “اعتماد ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية يتضمن العوامل الطبية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية المتعلقة بصحة السكان في المجتمعات الإفريقية المتنوعة”.

كما قررت “تمكين مجالات العمل المشتركة المثمرة والمكثفة بين الخبراء من إفريقيا والقارات الأخرى المنفتحة على إقامة الشراكات ومكاتب الصحة العالمية”.

وجاء في الإعلان “معًا، سنقيم شراكات، ونستثمر في البنية التحتية الصحية، ونستفيد من معرفتنا الجماعية لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة كواقع عالمي. وستكون قيادة إفريقيا في هذا المسعى كمنارة للأمل والتقدم، وتعزيز عالم أكثر صحة وإنصافا للجميع”.

وتهدف جمعية الصحة الإفريقية العالمية، وفق الإعلان “بدعم من الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تمكين القارة الإفريقية من أخذ زمام المبادرة في قيادة المبادرات فيما بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق السيادة الصحية بشكل تعاوني في إفريقيا والعالم”.

وسيتم تحقيق ذلك، وفق الإعلان، “من خلال الحد من المخاطر الصحية مع التركيز بشكل خاص على المياه والبيئة والأمن الغذائي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وأيضا من خلال الالتزام بالتعاون والابتكار والمساواة، فإننا نتصور مستقبلًا لا تحقق فيه الدول الإفريقية الرعاية الصحية الشاملة فحسب، بل تساهم أيضًا بخبراتها ومواردها في الارتقاء بالأنظمة الصحية في جميع أنحاء الجنوب العالمي”.

ويذكر أن المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية في نسختها الثانية نظمت، تحت الرعاية الملكية، من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، تحت شعار ” الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي” وذلك من 27 إلى 29 شتنبر 2023 بمراكش.

وسلطت المناظرة الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف “وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخطار، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية”.

وعرفت أشغال المناظرة “تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة”.