الحكومة تفي بالتزاماتها لـ”أسرة التعليم” بمراجعة شاملة للتعويضات وإقرار تحفيزات جديدة
حمل مشروع مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المرتقب أن يتدارسه المجلس الحكومي يوم الأربعاء المقبل، مراجعة لسلم تعويضات أسرة التدريس، إضافة إلى تحفيزات مادية على رأسها منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف درهم تؤدى عند نهاية كل سنة.
ووفق نص مشروع المرسوم، الذي تحصلت “مدار21” على النسخة النهائية منه، تتقاضى الموارد البشرية تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري.
ووفق المادة 58 من نظام التعويضات، يتقاضى أطر الدرجة الخامسة مبلغا قدره 2712 درهما شهريا تعويضا عن التعليم أو التدرج الإداري إضافة تعويض عن الأعباء بقيمة 305 دراهم، بينما حددت تعويضات أطر الدرجة الرابعة في 3043 درهما عن التعليم أو التدرج الإداري و305 دراهم عن الأعباء، في حين حدد تعويضات أطر الدرجة الثالثة في 3239 درهما و305 دراهم.
وبالنسبة لأطر الدرجة الثانية، فقد حدد مشروع المرسوم للأطر بين الرتب 1 و5 تعويضات عن التعليم أو التدرج الإداري قدرها 3634 درهما وألف درهم إضافية تعويضا عن الأعباء، في حين أطر الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية فحددت تعويضاتهم الشهرية في 3677 درهم زيادة على ألف درهم عن الأعباء و700 درهم تعويضا عن التأطير.
أما الدرجة الأولى، فخصص مشروع المرسوم تعويضات عن التعليم أو التدرج الإداري قدرها 5113 درهما إضافة إلى ألف درهم تعويضا عن الأعباء و950 درهما تعويضا عن التأطير للأطر بين الرتب 1 و5.
وبخصوص أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة والمساعدين التربويين المصنفين بين الرتب 6 و10، فقد حددت تعويضاتهم في 6356 درهما شهريا، تضاف إليها ألف درهم تعويضا عن الأعباء و3600 درهم تعويضا عن التأطير، بينما المصنفين منهم بين الرتب 11 و13 فترتفع تعويضاتهم الشهرية إلى 6806 دراهم تضاف إليها 3600 درهم عن التأطير وألف درهم عن الأعباء.
وبالنسبة لباقي الأطر من الدرجة الأولى المصنفين من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، فقد حدد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية تعويضاتهم الشهرية في 6356 درهما تعويضا عن التعليم أو التدرج الإداري، زيادة على 3600 درهم تعويضا عن التأطير، وألف درهم تعويضا عن الأعباء.
وبخصوص أطر الدرجة الممتازة، فسيتقاضون تعويضات عن التعليم أو التدرج الإداري تصل إلى 8115 درهما شهريا، تضاف إليها 5500 درهم تعويضا عن التأطير، وألف درهم تعويضا عن الأعباء.
ونسخت المادة 83 مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.856، وحددت مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم للأساتذة المبرزين للتربية الوطنية العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية في 4514 درهم، فيما حددت التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزون للتربية الوطنية العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في 2408 دراهم.
المادة الـ90 نسخت بدورها مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.857 برفع المقدار السنوي للتعويض التكميلي عن التفتيش لأطر هية التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم إلى 38.843 درهما للدرجة الأولى، و54.168 درهما للدرجة الممتازة، الأمر ذاته للمادة الـ91 التي نسخت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.858، وحددت المقدار السنوي للتعويض عن الأعباء الإدارية بالسبة لمديري المدارس الابتدائية في 43.730 درهم، وأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بتسيير فرع مدرس ابتدائية في 7.200 درهم.
وبالنسبة للثانوي الإعدادي، فقد حددت المادة 91 التعويضات عن الأعباء الإدارية بالنسبة لمدير المؤسسة إلى 48.859 درهما، وللحراس العامين للخارجية والداخلية إلى 27.949 درهما.
أما التعليم الثانوي التأهيلي، فقد خصص مشروع مرسوم النظام الأساسي تعويضات عن الأعباء الإدارية بلغت 56.046 درهما، و28.560 درهما للمدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، وحدد تعويضات الناظر في ومدير الدراسة في 32.581 درهما، بينما سيحصل رئيس الأشغال على 28.945 درهما، والحراس العامون للخارجية والداخلية على تعويض قدره 28.354 درهما.
ونسخت المادة الـ93 مقتضيات المادة الثانية من المرسوم 2.02.860، وحددت المقدار السنوي للتعويض التكميلي لمستشاري التوجيه التربوي والتخطيط التربوي وممونين في 13.350 درهما، بينما خصصت تعويضا قدره 11.068 درهما لمختصي الاقتصاد والإدارة، و2040 درهما للمساعدين التربويين.
وأقر مشروع المرسوم رقم 2.23.819 منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم تؤدى عند نهاية كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2024، يستفيد منها أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة” المرسمون.
وحدد المرسوم شرو الاستفادة من المنحة السنوية في الحصول على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة العاملين بالمؤسسة التعليمية واستيفاء جميع مراحلها، واستثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين، وتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقويم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي الإسهام في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية، وتقديم أنشطة الدعم التربوي المبرمج خارج حصص التدريس المعتمدة.
وأكد مشروع المرسوم، أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المالية وعدد المستفيدين منها وعدد المؤسسات المعنية سيكون بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، تحول المنحة المالية السنوية برسم سنة 2023. لأعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المشاركة في تجربة “المدرسة الرائدة” برسم السنة المذكورة.
وخصص النظام الأساسي جائزة للاستحقاق المهني، وتمنح لأطر التدريس ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتحدث وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي.
ونص مشروع المرسوم، في مادته الـ62، على تخصيص شهادات للتقدير والاعتراف تمنح سنويا للموارد البشرية التي تقوم بمبادرات وممارسات متميزة، مرتبة حسب أهميتها على النحول التالي: التشجيع؛ التنويه؛ ميزة الشرف.
للتوضيح الاستاذ لا يأخذ اي تعويضات ، ما يتم التصريح على أنه تعويضات هي تعويضات على المهام أما التصحيح والحراسة وتأطير الأساتذة والحياة المدرسية والدعم هي التي يجب أن تدخل في إطار التعويضات.
تبين ان وزارة بن موسى الذي دبر الملف بعقلية المخزن والداخلية وتواطأت معه النقابات زاد من تعميق وتكريس الواقع المتعفن للمدرسة العمومية وذلك باقصائه للملفات تلعالقة منها ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012اولئك الذي هضمت حقوقهم واقصوا من قبل نقابة اعلاكوش الذي مهر وتففن في ذلك وتحايل على مم تقاعد بعد سنة 2012 المقصيون من المرسوم 2019 وهذه وصمة عار تبقى مسجلة في سجل تلوزارة والنقابات
انا أستاذ أعلن عن تنازلي للمنحنة السنوية في إطار المدرسة الرائدة لفائدة النقابات والوزير وظيفتي هي التدريس فقط لست منشطا ولا طبيب نفساني ولا علاقتي بالمواكبة نحن لا ننتظر الخير من وزارة رفعت قيمة الضريبة على أوراق تصحيح إمتحانات البكالوريا ويتنقل الأستاذ من ماله الخاص لإجراء التكوينات لتجويد المنظومة الظاهر أنكم لاتريدون اصلاح المدرسة العمومية لكي تستمر فيها الأزمة وبالتالي هذا ما يبحث عنه لوبي التعليم الخصوصي
من خان نساء و رجال التعليم (هيأة التدريس)؟
هناك مثل يقول من يخون مرة يخون 100 مرة :
❌ الخيانة الأولى 2013 : عندما اتفقت النقابات الخمس مع الوزارة على حرمان الأساتذة فوجي 2012 و 2013 القابعين بالسلم 9 من الترقية بالشهادة أسوة بباقي الافواج التي ترقت بالشهادة والافواج التي اصبحت تتخرج بالسلم 10 بداية من 2014 .
❌الخيانة الثانية : 2016 عندما سمحوا لبنكيران بتمرير قانون التقاعد بالغياب عن التصويت او الامتناع عنه في مجلس المستشارين مع العلم أنهم كانو يشكلون فيه أغلبية وقادرين على افشال مخطط التقاعد .
❌الخيانة الثالثة : عندما طبخوا مع الوزارة مخرجات النظام الأساسي لسنة 2023 الذي استثنى هيئة التدريس من تعويضات دسمة استفادت منها باقي الأطر بقطاع التعليم .
إن في التاريخ لعبرة 👌
نظام المآسي. ذبح. اطر التوجيه ….شتت هيئة التوجيه والتخطيط …ولم يحقق. اي شيء لهذه الفئة …..االه لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء
بصراحة،نساء ورجال التعليم لا يستحقون كل هذا لأنهم منعمون في جنات وزارة التربية…لماذا اسراف وانفاق كل هذه الثروات الطاءلة ؟!اتساءل جديا لماذا التعويض وعن ماذا كل هذه التعويضات؟!خلا لكم الجو فبيضول واصفروا وتبا لرجل تعليم يقبل بهذه المذلة!!!”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله…”صدق الله العلي العظيم.
يجب أن نتحدث عن المواد المراجعة فقط .. النظام كارتي لهيأة التدريس لأنهم لا أعباء عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل في الوزير والنقابات الموقعة على هذه المذبحة
2% فقط تقريبا من الأساتذة الذين سيحصولون على ما قيل و بالإضافة إلى تجهيز تلك مدارس ببعض الوسائل التي من واجب الدولة توفيرها لجميع المدراس دون استثناء احتراما لمبادئ المساواة و تكافؤ الفرص .
تعويضات مهمة لعيون الجهة الوصية في المؤسسات
عقوبات تأديبية جد قاسية لم يسبق لأي نظام اساسي
ان تطرق لها .وكان العاملين بالتعليم معصومون من الأخطاء كان من الأولى ذكر العقوبات السالبة للحرية
من المعروف ان كل إصلاح لنظام اساسي يكون احسن من سابقه.لكن هذا كان كارثيا بجميع المقاييس وبموافقة ما يسمى النقابات التي اخذت دعما ماليا لشراء ء صمتها ….حسبي الله ونعم الوكيل
التعويضات لم يستفد منها سوى الأطر الإدارية وأطر المراقبة أما الأستاذ محور العملية خصصت له شواهد كارطونية يستعملها لقضاء الحاجة
أرى أن هذا النظام الاساسي هو بمثابة مخزنة التعليم نظام صفر امتياز للاسف
كمدرس هذا النظام الاساسي لايعني لي بشيء
للاسف الاستاذ العامل بالثانوي التاهيلي لم يستفد ولو درهم واحد الضحية الجديدة في هذا النظام البئيس
نعم تلوفاء لوزير التربية الذي تعامل مع اسرة التعليم كاقطاعي يملك العبيد، التحفيزات و التعويضات التي كان من اللازم توجيهها للمدرسين و المدرسات الذين عانوا و يعانون من حيف الانظمة السابقة و الحالية ، وجهت للادارة و المراقبة التربوية و التخطيط ، و كان هؤلاء هم في المحك ، كما يبن ان معالي تلوزير لا يفقه شيءا و لا حتى النقابات التي وقعت في جنح الليل على هاتع المجزرة ، عن اي تعويض تتحدثون انها مغالطات 10000 درهم للعاملين في مشروع مدرسة الريادة في حال خصول اللواء عليه ، يعني المصي في المناورات و التمييز .
ليس بمثل هذا التصرف سيستقيم امر التعليم ، فقد اشر الوشير و بمعية قطاع الكرق من النقابات على الافلاس التام و يكفيكم يخط الشغيلة هذا الثلاثاء و القادم اجمل.
نظام أساسي لا علاقة له بالتحفيظ و الإنصاق و العدالة. نموذج فئة المساعدين الإداريين (الكتاب الإداريون سابقاً) الذين تم الإحهاز على مسارهم المهني عبر مساواتهم بفئة لا مستوى دراسي لها.
أعطونا الكلمة لتوضيح ما لم يتم توضيحه لكم من طرف الوزارة أو الحكومة، حتى لا تساهموا في التعتيم و إخفاء الخقائق.
نظام أساسي تمييزي أغلق بتعويضات مهمة على فئات من رجال و نساء التعليم ،و حرم المدرسين من أي زيادة رغم أنهم العصب الأساس للمدرسة العمومية و رهانات إصلاحها..بل واصل حرمان أساتذة الإعدادي من حقهم المشروع في ولوج مراكز التفتيش في ضرب سافر لمبدأ الانصاف و التكافؤ الذي تتبحح وزارتنا العلية…
الإدارة التربوية استفادت من تعويضات مهمة لكن نساء ورجال التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي لم يستفيدوا من أي زيادة في التعويضات.
لم تراجع أي شيء، كل ما فعلته كان في النظام السابق، باستثناء الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي.
والتحفيزات دون المستوى المطلوب، بل لا تستحق الذكر أصلا.
حكومة الكذب والجوع