تزامنا وإحصاء المنازل.. وزارة التجهيز تتكلف بإزالة “حطام” المباني المتضررة

أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية، تكلُفها بإزالة المباني المتضررة كليا، فضلا عن تأهيل الأرضية لإعادة بناء المنازل المهدمة من الزلزال.

وشرعت لجان من وزارة التجهيز بتنسيق مع وزارة الداخلية، قبل أيام تقييم وإحصاء المنازل المتضررة بفعل الزلزال، حيث ستتولى وزارته عملية إزالة المباني المهدمة”.

وستتولى مصالح الوزارة عملية هدم المباني الآيلة للسقوط بفعل الزلزال، سواء كانت خاصة أو تابعة لمؤسسات عمومية، حيث سيتم إزالة مخلفاتها ونقلها لأماكن ستخصص لذلك، مع “مراعاة الجانب البيئي”.

كما ستتكلف، وفق بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بتأهيل الأرضيات لإعادة بناء المنازل المهدمة من الزلزال في كل الأقاليم المتضررة.

وسبق للوزارة المذكورة أن أعلنت أنه يتم تدارس إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في إعادة بناء وتعمير المناطق المتضررة من الزلزال، في إطار الاقتصاد الدائري، وذلك بعد عقد اجتماع تواصلي وتنسيقي، ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأكد ممثلوا مختلف مهنييي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسين معماريين وطوبوغرافيين ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، الذين حضروا الاجتماع، على تجندهم لمواكبة تنزيل البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار بتنسيق تام مع جميع مكونات الحكومة.

كما أكدوا على مساهمتهم في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية، واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية، وكذا استعدادهم لدراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير.

كما أشاروا إلى أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من مواد البناء وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة، وتأكيدهم أنهم مستعدون لإعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم، إضافة لمواكبة الساكنة وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.

ويومي 23 و24 شتنبر 2023، زار وزير التجهيز والماء، بمعية وفد من أطر الوزارة، إقليمي الحوز وتارودانت للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل ضمان استمرارية حركة السير بالطرق والمسالك المتضررة جراء زلزال الحوز.

وتسبب زلزال الحوز تسبب في عدة أضرار للشبكة الطرقية أدت إلى قطع حركة السير ب 20 طريقا مصنفا على طول 459 كلم، وكذا 45 طريقا غير مصنف على طول 465 كلم، وذلك على مستوى أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال ومراكش وورززات.

ووفق معطيات رسمية، تضررت 163 جماعة من الزلزال أي ما يعادي ثلثي مجموع الجماعات المتواجدة بالمناطق التي ضربها زلزال الحوز، بينما بلغ عدد الدواير المتضررة 2930 دورا بنسبة ثلث من مجموع الدواير، في حين بلغ مجموع الساكنة 2.8 مليون نسمة ما يمثل ثلي الساكنة التي كانت معنية بآثار فاجعة الزلزال.

وحسب المعطيات التي أعلن عنها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع مشترك لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، فقد وصل مجموع المساكن المنهارة بفعل الزلزال أزيد من 59 ألف مبنى، منها حوالي 20 ألفا دمرت بشكل كامل وبينما عرف الثلث الآخر من المناطق المتضررة انهيارات جزئية.

ومن المرتقب أن تشرع الحكومة المغربية صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من نهاية شتنبر الجاري ولمدة سنة.

ومن المنتظر أيضا تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.