مشروع قانون السجون يُثير مخاوف “مجلس بوعياش” وتحذيرات من التضييق على المعتقلين

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تخوفه من مقتضيات تضمنها مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية شرع البرلمان في مناقشته، مشيرا إلى أن نصّ مشروع القانون “يثير مجموعة من الملاحظات، التي رغم طابعها الشكلي، إلا أنها لا تخلو من تأثير على مضمون المشروع ووضوح مقتضياته”.

وضمن رأي حول مشروع قانون السجون الجديد، جرى توزيعه اليوم الثلاثاء على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سجل “مجلس بوعياش” غياب ديباجة لنص مشروع القانون، علما أن الديباجة تضطلع بدور مهم في فهم أهداف القانون والدواعي التي دفعت المشرع إلى سنها، لافتا إلى أنه رغم وجود مذكرة تقديمية مرفقة بالمشروع إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الديباجة وتظل غير ملزمة من الناحية القانونية.

وعبّر المجلس عن انشغاله بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال عبارات من قبيل: “يجوز”، “إلا عند الضرورة”، “حسب الإمكانيات المتاحة”، “في حدود الإمكان”، “حسب الإمكان”، “قدر الإمكان”، “النظام والأمن”، مؤكدا أنها “تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها، وتنزع الطابع الإلزامي عن بعض الحقوق الأساسية للسجناء، ويحول التزام الدولة لحماية حقوق السجناء من التزام بالنتائج إلى مجرد التزام بالوسائل”.

ونبّه مجلس حقوق الانسان إلى  إشكالية غموض مفهوم “النظام والأمن” ضمن النص التشريعي الذي يمنح مدير المؤسسة السجنية صلاحية منع أي معتقل من الحصص الرياضية بقرار معلل لأسباب تتعلق بالنظام والأمن، دون أن يوضح دلالة هذين المصطلحين، مسجلا أنه “من شأن هذا الغموض أن يمس بحق تمتع المعتقل بحصص التربية البدنية والرياضة والتي تعد جزءا مهما من النظام الصحي والنفسي”.

وأشار “مجلس بوعياش” إلى كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، يرتبط معظمها بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، وأوضح أن هذه الإحالات تطرح إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.

وانتقد المجلس الوطني لحقوق الانسان غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية ويتعلق الأمر بـ”المؤسسات السجنية”، و”مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب” حيث تم الاقتصار على تحديد وظائفها. كما تضمنت مقتضيات مشروع القانون، حسب المجلس، “عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة”.

وسجل المجلس أن ذلك يؤدي إلى “التباس وغموض معناها وتضارب في تأويلها خاصة فيما يتعلق بإضفاء نوع من الضبابية على علاقة نزلاء المؤسسات السجنية بالإدارة وضعف تقييد السلطة التقديرية لهذه الأخيرة بشكل قد يضعف ضمانات حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين”.

ولمعالجة الثغرات الشكلية المذكورة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بتدقيق لغة المشروع المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، من خلال تضمين مشروع القانون ديباجة تقدم التأطير الشامل لجميع التحديات التي تشهدها السجون المغربية وتحديد أهداف المشروع بشكل دقيق وبارتباط وثيق مع حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.

ودعا المصدر ذاته، إلى وضع تعريفات دقيقة لعبارات ” المؤسسة السجنية” ” “النظام والأمن”، “مراكز “الإصلاح والتأهيل”، “المؤسسات السجنية ذات نظام شبه مفتوح”، مطالبا استبدال كلمة “لا يجوز” بمصطلح “يمنع “في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لأي نوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية.

وشدد على ضرورة وضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات “شديد الخطورة” و “درجة الخطورة” و “شخصية المعتقل” و “السلوك القويم” و”حسن السلوك” في جميع مقتضيات مشروع القانون، وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى حذف عبارات متضمنة في مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية الذي يناقشه البرلمان من قبيل “وجود الإمكانيات” أو “قدر الإمكان” أو ” عند الاقتضاء” للتأكيد أن “الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف”.