“أداء وشفافية القطاع العام” موضوع لقاء بمراكش نظمته وزارة المالية والبنك الدولي

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي لقاء تبادليًا تحت عنوان “أداء وشفافية القطاع العام”، اليوم الثلاثاء، في مراكش، وذلك في إطار “الطريق إلى مراكش” تحضيرا للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر تنظيمها بالمدينة الحمراء من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.

وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والبنك الدولي، إن هذا الحدث عالي المستوى الذي استهدف مشاركة التجارب بين المغرب وشركائه الدوليين تمحور حول ثلاثة مواضيع اختيرت بناءً على تأثيرها القوي، وهي “كفاءة الإنفاق العام”، و “أداة الإدارة الضريبية” و”التحول الرقمي للإدارة من خلال التوافق وفتح البيانات”.

وتمحورت جلسة “كفاءة الإنفاق العام” حول مشاركة تجارب المغرب والدول المشاركة في ميزانيات تأخذ في اعتبارها المساواة بين الجنسين والمناخ، وأداء المشتريات العامة، والتخطيط الميزاني للمستويات المحلية.

وكان الهدف منها، حسب البلاغ المشترك مع البنك الدولي، تعزيز فهم شامل للممارسات الفعالة في مجال الإنفاق العام في سياقات متنوعة، مع التركيز الخاص على الطرق الوطنية لتحديد أفضل الممارسات لتحسين خدمات الخدمات العامة وتقليل التفاوتات الاجتماعية.

وبالنسبة للجلسة الثانية والتي كان موضوعها “أداء الإدارة الضريبية” فكانت “فرصة لمناقشة تحديات تخطيط الإصلاحات وكذلك التحول الرقمي لأداء الإدارة الضريبية. كما تم التركيز بشكل خاص على إيرادات الجماعات المحلية”، يوضح المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، والتي اختير لها موضوع “التحول الرقمي للإدارة من خلال التوافق وفتح البيانات”، فأكد البلاغ أنها “كانت فرصة لمناقشة التجارب في مجال تنظيم تبادل البيانات الإدارية وتبادل البيانات وتحديات التوافق. بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بأهمية الشفافية والمساءلة، تم التركيز على البيانات المفتوحة”.

وشارك في اللقاء خبراء ومتحدثين، بما في ذلك ممثلين عن منظمات دولية وأكاديميين ومسؤولين من مختلف البلدان: المغرب ساحل العاج، الرأس الأخضر، إسبانيا، اليونان، البرتغال، رواندا، السنغال وتونس. إلى جانب صناع القرار والفنيين من البلدان التي أظهرت الابتكار في هذا المجال.