أخنوش: الحكومة تعمل على إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال في ظروف نموذجية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة بصدد بلورة الآليات الكفيلة بجعل عملية إعادة بناء المنازل المدمرة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز تمر في ظروف نموذجية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن “هناك داخل هذه اللجنة بين الوزارية اشتغالا وتفكيرا متواصلا للحكومة حول الآليات التي من شأنها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف نموذجية”.

وأوضح أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للوقوف، أولا على الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاجتماعي تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، وتنفيذا للتدابير التي أعلن عنها الملك يوم الخميس المنصرم، لافتا إلى أن اللجان التقنية تشتغل في الميدان لتحديد المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي.

وفي ما يخص التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة هذه المناطق ومنحها آفاقا تنموية جديدة، أضاف أخنوش أن الاجتماع ناقش، كذلك، طبيعة الاستثمارات المهمة التي يمكن التفكير بشأنها في المستقبل.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع قد كشفت صباح اليوم الإثنين لـ”مدار21″ أن السلطات بدأت تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من خلال تحديد خارطة الطريق لإجراء الخبرة التقنية لتقييم الأضرار قبل الشروع في عملية بناء المنازل المنهارة وترميم المباني المنهارة جزئيا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن السلطات خصصت 50 فريق لإجراء الخبرة التقنية لتقييم حجم الأضرار الذي أحدثه زلزال الحوز، وستقسم على مجموعتين، الأولى للمجال الحضري والثانية للمجال القروي، وحددت 22 يوما لإجراء الخبرة التقنية لتحديد المنازل المتضررة وتقسيمها بناء على حجم الأضرار.

وأسرت المصادر ذاتها بأن السلطات العمومية خصصت مهندسا معماريا واحدا سيشرف على عملية إعادة تهيئة وبناء كل 20 دوارا من خلال وضع التصاميم واختيار مواد البناء وتتبع وتيرة سير أشغال إعادة البناء.

وفي إطار المبادرة الاستعجالية التي أطلقها الملك لدعم العائلات المتضررة ماديا بثلاثة ملايين سنتيم لكل عائلة، أوضحت مصادر الجريدة أنه سيتم صرف إعانة مباشرة قدرها 2500 درهم شهريا ابتداء من نهاية شتنبر الجاري.

وبخصوص دعوة الملك الحكومة إلى إيواء الساكنة من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية، أوضحت مصادر الجريدة أن السلطات تدرس إمكانية إسكان الأسر المتضررة في المدينة القديمة في شقق للسكن الاقتصادي حسب العقار المتوفر إضافة إلى إعادة إسكان المتضررين بالدواوير في المراكز القروية القريبة حسب رغبة الساكنة.