أجريت بعد استقالات جماعية.. وزارتا الصحة والمالية تطعنان بانتخابات تعاضديتي “أومفام” و “مسفام”
أكدت مصادر جريدة “مدار21” أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصا والمالية أكدتا عدم قانونية الجمعين العامين الذين تم على إثرهما انتخاب المكتبين المسيرين لكل من الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية “أومفام” وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، والذين تم عقدهما بعد تقديم استقالات جماعية، باستثناء عضو واحد.
وقالت مصادر الجريدة إن الوزارتين الوصيتين على التعاضديتين رفضتا انتخاب المكتبين المسيرين للتعاضديتين، بحكم عدم قانونيتهما، مفيدة أنه سيتم هذا اليوم الإثنين، 18 شتنبر، إعادة انتخاب المكتبين المسيرين.
وجاء ذلك في وقت عرفت فيه مكاتب تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والهيآت التعاضيدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، موجة من الاستقالات منتصف شهر غشت الماضي، ليتم بعدها انتخاب مكتبين مسييرين للتعاضديتين، بتاريخ 19 غشت 2023، من نفس الأعضاء الذين قدموا استقالتهم مع تغيير مهامهم ومناصبهم فقط، باستثناء عضو واحد لم يقدم استقالته، كان مهمة نائب للرئيس قبل الإستقالات.
وطرحت الاستقالات، وفق المصادر، كثيرا من الأسئلة وسط المناديب بسبب جهلهم الأسباب التي كانت ورائها، ما جعلهم يراسلون وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب من أجل التدخل العاجل لإنقاذ التعاضديتين.
وكشفت المصادر أن الوزارتين الوصيتين، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإقتصاد والمالية، نبهتا خلال الأسبوع ما قبل الأخير، المكاتب المسيرة للتعاضديتين، بعدم قانونية جمعيها العامين، “نتيجة عدم استقالة عضو واحد الذي كان القانون لصالحه”.
وطالبت الوزارتين، وفق المصادر ذاتها، بـ”إعادة انتخاب المكتب المسيريين تحت إشراف النائب غير المستقيل”، مؤكدة أنه “هو من له الحق توجيه الدعوات على أعضاء المجلسين الإداريين لحضور أشغال والسهر على إعادة انتخاب المكتبين، زوال اليوم الإثنين 18 شتنبر الجاري”.
وتلقى المستقلين، وفق المصادر، “تنبيها غير متوقع لعدم قانونية ما قامو به ودون إذن أو موافقة واستشارة السلطتين الوصيتين على القطاع التعاضدي قبل انعقاد أي جمع مفاجئ، ناهيك عن عدم إشراك المناديب والمندوبات بإعتبارهم ممثلي المنخرطين على الصعيد الوطني في مثل هذه القرارات التي تخص مصير مؤسسة تدبر من أموال منخرطين ومنخرطات بمختلف فئاتها”.
وبينما أعلنت التعاضديتين نتائج الانتخابات التي تمت يوم السبت 19 غشت، والتي أفضت إلى انتخاب الحسن محمدي علوي رئيسا لهم وتشكيل المكتبين المسيرين، سبق أن أوضحت مصادر “مدار21” أن هذه الانتخابات لم تحمل أي جديد باستثناء تغيير الرئيس الذي حلّ مكان عزيز العلمي، إذ أوضحت أن المكتبين حافظا على الأغلبية كما هي باستثناء الرئيس وعضو آخر مع تعويض المناصب الشاغرة.
وكان المناديب قد طالبوا، في رسالتين وقعتا بكل من مراكش والرشيدية، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منهما، من الوزير خالد أيت الطالب التدخل العاجل لانقاد تعاضديتي امفام ومسفام “لضمان السير العادي للمؤسستين وتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمنخرطين ومعالجة الملفات المرضية وخصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة وحماية حقوق المستخدمين”.
والتمس المناديب من الوزير، بصفته الوصي على هاتين المؤسستين، “التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعديل القوانين المنظمة لتساير مشروع التغطية الصحية كما دعا إليه الملك محمد السادس والحفاظ على الديمقراطية التمثيلية”.
وأشار المناديب إلى أن هذا الملتمس يأتي “في ظل هذا الوضع المتأزم والفراغ القانوني المسجل في طريقة التعاطي مع استقالة أعضاء المكتبين المسيرين ورئيسهم وإعادة انتخابهم والتي مازال يحيط بها الغموض والتعتيم الإعلامي ورغبة منا في تصحيح هذا المسار الذي نعتبره شططا وعشوائية في التدبير و التسيير”.
