صندوق النقد يتخذ قرار المضي في عقد الاجتماعات السنوية بالمغرب الإثنين ويقرضه 1.3 مليار دولار
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق والبنك الدولي سيقرران، الاثنين، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية شهر أكتوبر في المغرب، والذي ضربه زلزال مؤخراً.
وأكدت كريستاليتا جورجيا، وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” على لسانها مساء أمس الجمعة، أن قرار عقد الاجتماعات الشهر القادم، سيتم اتخاذه بعد استكمال “مراجعة شاملة”، لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وأعلنت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب، لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.
وكانت مصادر من الحكومة المغربية، وبعد يومين من الزلزال، أن أعلنت عن رغبتها المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر في مراكشفي الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023، رغم الزلزال المدمر، مؤكدة أنه “لا تغيير في الخطط حتى الآن”، وذلك بحسب ما نقلته رويترز.
ووصل عدد القتلى من الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات والذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير على بعد 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، إلى ما يقرب من 2900 قتيل وأزيد من 5530 مصاب، وفق آخر حصيلة محينة لوزارة الداخلية المغربية.
ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير. وقال أحد المصادر، لرويترز إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.
ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر.
وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.
ويعقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية الذي شهد تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، وحدث ذلك من قبل في إندونيسيا عام 2018 وبيرو عام 2015.
وفي أكتوبر 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
كما شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية الواقعة شرقي بالي أكثر من 500 حالة وفاة في سلسلة من الزلازل في يوليو تموز وأغسطس آب 2018. وتركت الكارثتان عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.
وقامت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك بزيارة مناطق الكوارث في لومبوك، في حين قامت كريستالينا جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في ذلك الوقت ثم خلفت لاجارد في رئاسة صندوق النقد، بزيارة مدينة بالو المدمرة في وسط سولاويزي.
وقالت لاجارد في ذلك الوقت “إلغاء الاجتماعات لم يكن خيارا لأن ذلك سيكون إهدارا هائلا للموارد التي تم تخصيصها على مدى السنوات الثلاث الماضية ويهدر الفرصة العظيمة لعرض تجربة إندونيسيا أمام العالم وخلق الفرص والوظائف.”
