مطالب بمتابعة منتهكي “حرمة” الأطفال بمناطق الزلزال وأصحاب عروض الزواج بقاصرات

قالت سعيدة إدريسي، فاعلة حقوقية ورئيسة سابقة لمنظمة النساء، إنه ينبغي على الدولة أن تتدخل على وجه السرعة لحماية أطفال الزلزال، عبر مؤسساتها، من الانتهاكات اللاإنسانية والتحرشات الجنسية التي تطالهم في مناطق جبلية متضررة من الكارثة التي ضربت المغرب الأسبوع الماضي.

وشددت إدريسي في تصريح لجريدة “مدار21” على وجوب اتخاذ تدابير حمائية للأطفال عامة، وتشديدها خلال الأزمات والفواجع خاصة، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن تقديم العناية للأطفال بحكم التزاماتها الدولية ومصادقتها على اتفاقيات حقوق الطفل، إلى جانب توفرها على مؤسسات ترعى الطفولة، ومنظومة قانونية رادعة.

وأضافت الفاعلة الحقوقية: “للدولة مؤسسات مختصة في رعاية الطفولة وفضاءات عديدة لاستقبالهم، لذلك يجب أن تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتهم، بداية بإدخال اليتامى منهم إلى المراكز خاصة بالأشخاص الذين فقدوا جميع أفراد عائلتهم، والاعتناء بالأطفال الجرحى وتسهيل تعليمهم بعد تعافيهم”.

وبخصوص الانتهاكات التي تعرض إليها مجموعة من أطفال “الزلزال”، سجلت المتحدثة ذاتها أنه يجب التدخل السريع لحماية الأطفال، ومنع أي شخص من التقاط الصور والفيديوهات لهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فتح تحقيق في عروض الزواج المقدمة للقاصرات، والتحرش ببعض الطفلات، مبرزة أن “حماية الأطفال من اختصاص ومسؤولية الدولة انطلاقا من التزاماتها سواء الدولية أو الوطنية”.

وتشير إدريسي إلى أنه سيصعب التحكم في نتائج هذه الانتهاكات الحقوقية في حال عدم التدخل المستعجل من قبل الدولة لحماية هؤلاء الطفلات ونقلهن على وجه السرعة إلى مراكز للاحتواء والتعليم والتربية”.

وأفصحت الحقوقية بأن جمعيتها توصلت بمعلومات تفيد بتوافد بعض الأشخاص على المستشفيات وتوجيه طلبات للطفلات المصابات لتشغيلهن في بيوتهن، أو عرض الزواج عليهن، عادّة أن هذه سلوكات تحرشية وجب الانتباه إليها.

وأردفت: “الفاعلون في مجتمع المدني يبقى دورهم الأساسي هو التحسيس والتوعية، حيث لا يمكنهم الحلول مكان الدولة ومؤسساتها سواء في الجانب الردعي الذي يختص فيه الدرك الملكي والشرطة، والنيابة العامة، إذ حسب المفهوم الأممي، فالعناية تكون من اختصاص الدولة”.

واتحدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، اليوم الخميس، ضد الممارسات الخطيرة والمهينة للكرامة الإنسانية ولأخلاقيات المساعدات الإنسانية، والمنافية لاتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، التي وثقتها صور وفيديوهات لأطفال وطفلات يتامى ويتيمات وهم-هن يتلقون المساعدات الأولية، إضافة إلى صور تكاد تكون إباحية مع طفلات توحي بالزواج بهن، في قلب قبل وأحضان وعناق، وفق بلاغ مشترك.

وشددت الجمعيات على ضرورة عدم نشر صور الأطفال والطفلات على مواقع التواصل الإجتماعي، وضرورة تأطير تقديم المساعدات للأطفال اليتامى من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة.

وأوصت الجمعيات بضرورة ضبط دينامية المساعدة من طرف السلطات المحلية من أجل حماية الساكنة المتضررة من كل المتربصين لمآسي الساكنة، وأخذ الحيطة والحذر من الاشخاص الذين يرغبون في كفالة الطفلات والأطفال اليتامى، والتبليغ عن صفحات التشهيرية بالطفلات والأطفال بمناطق زلزال الحوز.

وذكرت الجمعيات في بلاغ لها بأن “هذه الفاجعة الإنسانية تتطلب من جميع المنخرطين والمنخرطات فيها بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة والعمل على ضمان حقوق جميع الضحايا وذلك بالتبليغ في وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه المحتويات وتبليغ الجمعيات المختصة والسلطات المحلية والنيابة العامة بكل الأخطار التي يمكن أن تهدم هذه الموجة من التضامن”.

وضمن الجمعيات الموقعة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية أفق للنساء، وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، وشبكة جمعيات حي درب غلف، والمنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة، وجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما و حقوق الإنسان