حرموا من الترقية..مستخدمو “رامسا” أكادير يشكون “قمع” الإدارة إثر لجوئهم للقضاء

تعيش الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير على صفيح ساخن بسبب الغضب الكبير وسط عشرات من الموظفين والمشرفين على التقاعد، الذين يتهمون إدارتها، بالتصرف خارج القانون وحرمانهم من الترقية المستحقة، وذلك بسبب لجوئهم إلى القضاء في نزاعهم مع الإدارة.

ويتّهم عدد من المستخدمين، وفق مصادر جريدة “مدار21″، إدارة الوكالة بالتطاول على القانون من خلال إقدامها على “حرمان موظفيها من الترقيات المستحقة، وإجبارهم بكل وسائل الترغيب والترهيب على التنازل عن الدعوى مقابل الترقية”، وهو الأمر الذي يعتبره المتضررون “غير مقبول، ومخالف للمنطق والأعراف في بلد الحق والقانون والحريات”.

وتفيد مصادر داخل الوكالة أن عددا من الموظفين اكتشفوا بعد قضائهم أكثر من 25 سنة في خدمة هذه الوكالة، وبعد اقترابهم من الإحالة على التقاعد، أنهم صُنفوا في مراتب ودرجات أدنى من الشواهد المحصل عليها بدعوى أنهم قضوا سنة من التدريب.

وتوصلت جريدة “مدار21” بعدد من الطلبات التي وجهه مستخدمون لإدارة الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، يستفسرون فيها عن أسباب حرمانهم من الترقية، مطالبين يتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حقهم.

وقال أحد المتضررين إن “الظروف الصعبة والجو العام السائد آنذاك في الوكالة والخوف من الطرد كان سببا مباشرا وراء عدم المطالبة بالتسوية عند انتهاء مدة التدريب، إلا أن المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها أكّدت في أحكامها أحقية هؤلاء المستخدمين في تسوية وضعيتهم، وأمرت بتنفيذ الأحكام الصادرة في عهد المدير الأسبق، غير أن لجوئهم إلى القضاء قوبل من الإدارة بتصرفات وصفها بعض المشتكين بـ”القمعية والشاذة ليتم حرمانهم من الترقية المستحقة لسنوات”.

وتفيد مصادر نقابية أن الإدارة تشترط التنازل عن الدعاوى القضائية مقابل ترقية المستخدمين المتضررين، وهو ما استهجنه المتضررون والمستخدمون خاصة لما بلغهم أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء ليس راضيا على رفع دعاوى قضائية ضد الوكالة التي اعتبرها كأم لهؤلاء، واصفا إياهم بـ “مساخيط الوالدين” لأنهم لجئوا إلى القضاء من أجل ضمان حقوقهم.

وعلى صعيد آخر، نبه المستخدمون المدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بأنهم “مقصيون من الترقية الداخلية بسبب لجوئنا إلى القضاء للمطالبة بتصنيفنا في المراتب التي تتناسب مع مستوياتنا الدراسية المستحقة عند توظيفنا وتصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها في حقنا منذ التحاقنا بالوكالة”.

وأضافت الرسالة ” وحتى بعد صدور الأحكام فإن الإدارة تتهرب من تنفيذها، بل وتعاقب أصحاب الدعاوى القضائية بحرمانهم من الترقية السنوية وتعتبرهم مخطئين، وتطالبهم بالتنازل عن الدعوى القضائية مقابل الاستفادة من الترقية مما يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة وإمعانا في ممارسة الضغط النفسي والمادي على المتقاضين”.