رفاق لشكر يطالبون بتعديل حكومي يستجيب لأفق انتظارات الشعب المغربي
طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإحداث رجة سياسية داخل الحكومة المغربية لتنشيط دورة القرار الحكومي بما يستجيب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية، داعيا إلى تدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد لتركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها.
ورأى الاتحاد الاشتراكي أن “كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في ‘الكاستينغ’ البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأكد حزب “الوردة”، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الثلاثاء ترأسه الكاتب الأول ادريس لشكر، أن الحكومة “وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية”.
وأضح البلاغ أن الحكومة مطالبة بالعمل “على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية” إضافة إلى “تجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية، وما إلى ذلك من قرارات نعتبر أنها من صميم الإرادة الملكية وفي عمق مشروعنا الديموقراطي الاجتماعي كحزب ديموقراطي اشتراكي دافع ولايزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع”.
وعرّج الحزب اليساري على وقاعة مقتل شابين مغربيين بالسعيدية برصاص خفر السواحل الجزائري، إذ اعتبر الواقعة “طيش عسكري لدولة الجوار”، مؤكدا أن “دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
وعد المكتب السياسي “الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الجزائر إضافة مفجعة إلى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا”.
ودعا “حزب بن بركة” إلى تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه.
وأشاد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بـ”الحكمة الملكية والتبصر المولوي في تدبير مختلف المستجدات ذات الصلة بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمتابعة الوطنية الصادقة من جلالته لملف قضية الصحراء المغربية، مع مراكمة المكتسبات، وترصيد الدعم الدولي، من مختلف التكتلات الجيوسياسية ومختلف العواصم الدولية، وفي مقدمتها الديمقراطيات في العالم، التي تشيد بالروح الجدية المغربية في توفير سبل الحلول السلمية والديمقراطية لهذا الملف المفتعل، عبر الإشادة المتواصلة بمقترح الحكم الذاتي والالتفاف الدولي حول أهدافه ومضامينه”.
