شركات المحروقات تكسر “عادة” تغيير الأسعار كل 15 يوما وتطبق زيادة رابعة

عكس ما كان يتم سابقا من رفع أو خفض أسعار المحروقات على رأس كل 15 يوما، شهدت الـ15 يوما الأخيرة رفع الأسعار أربع مرات متتالية (خمس زيادات في ظرف شهر)، وذلك بعد أن سجل سعر لتر الغازوال زيادة بمقدار حوالي 76 سنتيمًا، وزيادة في ثمن البنزين بمقدار حوالي 52 سنتيمًا، مع اختلافات طفيفة في نسب الزيادة حسب الشركات المختلفة.

وبهذه الزيادة الجديدة، يرتقب أن يرتفع سعر اللتر من الغازوال، ليصل إلى ما يقرب من 13.60 درهم، وأن تصل أسعار البنزين إلى حوالي 15.50 درهم.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT إن مسألة الرفع والتخفيض كما جرت العادة كل 15 يوما ليس مسألة قانونية، مضيفا أن هذا الإجراء موروث من الفترة التي كان مطبقا فيها تنظيم أسعار المحروقات.

وتابع اليماني أنه منذ التحرير سنة 2015 ينبغي أن تسير الأمور من خلال أن كل فاعل يخرج إلى السوق الدولية ويشتري المحروقات ويدخلها إلى المغرب، وبناء على ثمن الشراء والأرباح التي يراها مناسبة له، يطرح منتوجه في السوق بالثمن الذي يناسبه.

وأفاد المتحدث أن القانون يحرم على الفاعلين الاقتناء المشترك من الخارج، وبالتالي كل من أدخل سلعة يحدد ثمن بيعها وفق ما يناسبه، مؤكدا أن هذا هو التحرير أما التعامل الذي بقي بعد 2016 منافي للقانون، لأنه فيه نوع من التفاهم الضمني حول تغيير الأسعار.

وأكد أن الاتفاق على تغيير الثمن في اليوم نفسه خرق سافر بالنسبة لمجلس المنافسة، وهي حجة كافية لإدانتهم بسبب التوافق حول الأسعار، مشددا أن القانون يحرم هذه “العادة”، وبعد التحرير يجب على الجميع أن يشتري ويبيع كما يريد، والقانون يحرم أيضا حتى تبادل المعلومات التجارية فيما بينهم، ولا أحد يجب أن يعرف الأخر بكم يشتري.

وحول أسباب هذه الارتفاعات المتكررة في ظرف وجيز وعلاقتها بالسعر العالمي، أوضح اليماني أن المشكل لا يوجد في ثمن النفط الخام، بل ثمن النفط المكرر، لأننا نقتني الغازوال المصفى وليس الخام، مضيفا أن المقارنة على مدى 15 يوما توضح الأن أن النفط الخام انخفض سعره بـ2 في المائة بين سعر الغازوال ارتفع بـ2 في المئة.

وأوضح أن ذلك يعني انفصال سوق الخام عن سوق الغازوال المصفى منذ زمان، مضيفا أنه من المتوقع أن نتجه نحو المزيد من الارتفاع خلال شتنبر وأكتوبر، مضيفا أنه اليوم فقط سجل النفط الخام ارتفاعا إلى 87 دولار.

ولفت إلى أن هذا يؤكد ارتفاع هوامش التكرير ووقوع المغاربة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع تكاليف وأرباح تكرير البترول، وبمعنى أخر، فإن الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر ، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغرابيل المثقوبة للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.

وشدد اليماني على أن ما ينبغي نقاشه من طرف المغاربة هو قرار تحرير الأسعار وقرار حدف الدعم عن المحروقات، مضيفا “ونحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، يجب أن تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة”.

وأبرز اليماني بأن الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي يتطلب من الحكومة “العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.