بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. وزارة النقل تُعلن رسميا العودة لدعم المهنيين وسط رفض المهنيين

رغم الرفض الذي أعلنه مهنيي النقل الطرقي في وقت سابق لعودة الدعم المباشر، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عودة الإجراء الحكومي المتعلق بالدعم الاستثنائي، وذلك في سياق الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت 2023.

وكشفت وزارة النقل واللوجستيك أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 08 شتنبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma”.

وسبق أن أكد مصدر حكومي لـ”مدار21″ قرار الحكومة باستئناف صرف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، خلال شهر شتنبر المقبل، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا. وتأمل الحكومة من خلال هذا الإجراء تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين.

وينتظر أن تأتي هذه الدفعة من الدعم بعدما صرفت الحكومة سابقا لمهنيي النقل دعما استثنائيا على 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والجارية، استفادت منه حوالي 180 ألف عربة، وكلف مالية الدولة أزيد من 5 مليارات درهم.

وبعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار ثلاثة دراهم  بالنسبة للبنزين وحوالي  درهمين بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط

ويذكر أن الحكومة كانت قد قررت ايقاف “الدعم الاستثنائي” الذي أقرته منذ أكثر من سنة لفائدة مهنيي النقل في سياق مواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات، وربطت الحكومة قرارها بتراجع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية إلى أقل من 12 درهما بالنسبة لسعر الغازوال وأقل من 13 درهما بالنسسبة لسعر البنزين.

ورفضت نقابات النقل الطرقي للبضائع توجه الحكومة للعودة إلى اعتماد نظام “الدعم الاستثنائي” في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.

ويرى منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، وفق تصريح سابق، أن الحل الفوري الذي يتعين أن تتخذه الحكومة للحد من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بالمغرب يكمن في التعجيل بتسقيف الأسعار إلى حين الإفراج عن مشروع قانون المقايسة الذي وعدت به الحكومة لمواجهة تكاليف أسعار المواد البترولية على مهنيي النقل.

وسجل منير بنعزوز، ضمن حديث سابق مع ”مدار21″، أنه أمام غياب دعم حقيقي دائم لمادة الكازوال المهني، وانعدام حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من مخاطر الأزمة، لم يعد أمام مهنيي النقل من حل سوى التصعيد ضد الحكومة التي اختارت سياسة الصمت وتجاهل المطالب المشروعة لتسقيف أسعار المحروقات.

وأضاف المسؤول النقابي قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وبات مهنيو النقل الحلقة الأضعف وسط دوامة الأزمة الناجمة عن صراع شركات المحروقات ومحطات الوقود في غياب سلطة المراقبة، مشددا على أنه “إذا لم تتدخل الحكومة والدولة للحد من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات فإن ذلك ينذر باحتقان اجتماعي لا تحمد عقباه”.