مطالب للداخلية بالتحقيق في “تحصين قلاع الريع” بفعل استحواذ أسرة نافذة على الصفقات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الداخلية بفتح بحث واسع وشامل، حول هيمنة أسرة نافذة على صفقات تدبير الأسواق والمجازر ومواقف السيارات، متهمة في المقابل رؤساء بعض المجالس ومنتخبيها بـ”التواطؤ” مع هذه الأسرة التي ظلت خارج دائرة المحاسبة للاستحوذ على الصفقات و”تحصين قلاع الريع والفساد”.
ودعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية حماة المال العام وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل في هذه القضية التي “فاحت رائحتها فسادا في كل والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية ودحر كل شخص أو شركة تحاول أن تتلمس طريقها، مشيرا إلى عدة شركات تقدمت بمجوعة من الشكايات إلى ضد هذه الأسرة دون أن تجد آذانا صاغية”.
وكشف الغلوسي أن ممثلي بعض الشركات التي تجد دوما نفسها محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بمرافق الأسواق والمجازر ومواقف السيارات، بسبب النفوذ الذي تتمتع بها الشركات المحظوظة لتفصيل كنّاش التحملات على مقاسها، مضيفا أن رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات والتي تمول حملاتهم الانتخابية وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق “احتيالية” ضمنها الحصول على شيكات المنتخبين الذين لا يستطيعون رفع صوتهم أمام مسؤولي هذه الشركات.
وأضاف الغلوسي أن “المثير في التوضيحات التي حصلنا عليها في الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية، هو أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الاستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهابا”.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين “قلاع الريع والفساد”، لافتا إلى أن أحد افرادها يترأس جماعة باقليم سيدي بنور وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة، وامتد نفوذ هذه الأسرة لتستولي على الصفقات بكل من بركان وأربعاء الغرب والكارة والخميسات وحد السوالم والسويهلة والمنابهة بمراكش واليوسفية وغيرها .
وأوضح الغلوسي أن أحد افراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات بعد تورطه مع رئيس جماعة في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والبركينغ، مشيرا إلى أن هذا الأخير يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق
وتوعد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن تفاصيل أكثر خطورة حول هذه القضية، وشدد على أنها “ستقوم بكل ما يلزم لكشف ممارسة هذه الأسرة التي راكمت ثروات هائلة يجهل مصدرها واستغلت كل العلاقات في مختلف المؤسسات مستعينة بالمال والإغراءات والهدايا وتمارس كل الأساليب التي لا يمكن أن تخطر على البال لكي تكون خارج دائرة الأضواء وتعمق نفوذها وشبكاتها الممتد”.
ومضى الغلوسي قائلا: “سنقوم بواجبنا الحقوقي والوطني في كشف الفساد والمفسدين وناهبي المال العام في مجال حيوي له ارتباط وطيد بالحياة اليومية للمواطنين (أسواق، مجازر ،باركينغات) وذلك بعد لقائنا ببعض ممثلي الشركات التي تقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الحيتان و تجد نفسها تردد “اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق “
