اجتماع وشيك بين بنموسى والنقابات لتقديم أجوبة الوزارة يفصل عن إخراج النظام الأساسي

مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي مطلع شهر شتنبر المقبل، تتطلع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير إلى الاستماع لإجابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النهائية حول المطالب التي عبرت عنها النقابات، بعد رجوعها لمجالسها الوطنية، وذلك قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد الذي يرتقب أن يحدد مصير نساء ورجال التعليم لسنوات قادمة.

وأكدت مصادر “مدار21” أن مقر وزارة التربية الوطنية سيشهد اجتماعا يوم الأربعاء 23 غشت، بين الوزير شكيب بنموسى والكتاب العامين للنقابات التعليمية، لتقديم جواب الوزارة حول مطالب النقابات.

وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يرتقب خلال هذا الاجتماع أن تقدم الوزارة جوابها حول مجموعة من المطالب التي عبرت عنها النقابات، وهي خلاصة لاجتماعات المجالس الوطنية للنقابات التعليمية.

وعبّر فيراشين عن تمنياته أن يكون اجتماع 23 غشت فرصة لتقديم أجوبة عن انتظارات نساء ورجال التعليم فيما يخص مجموعة من الملفات، في أفق المصادقة على النظام الأساسي الجديد.

وأورد أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ينتظر أجوبة فيما يخص التعويضات وملفات بعض الفئات داخل القطاع مثل أساتذة “الزنزانة 10” وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرها من الملفات الأخرى الأساسية التي قدمت النقابة مطالبها لتسويتها، وتم عرضها على الوزارة، وننتظر الجواب عليها خلال اجتماع يوم بعد غد الأربعاء.

وحول إمكانية تراجع النقابات التعليمية عن التوقيع على النظام الأساسي الجديد في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب، قال المتحدث “نحن اليوم ننفذ اتفاق 14 يناير، ما يعني أن النظام الأساسي ينبغي أن يحترم الإطار المرجعي الذي تم توقيعه خلال الاتفاق، وينبغي على هذا النظام أن يسوي مجموعة من الملفات، التي يقدر عددها بتسعة ملفات”.

وتابع فيراشين بأن انتظارات النقابات التعليمية أن يكون النظام الأساسي الجديد مُوحَدا ومُوحِدا ومحفزا لجميع الأطر ولكل الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال الاستجابة للنقاط التي تم رفعها إلى الوزارة كخلاصات للقاءات المجالس الوطنية للنقابات.

وبخصوص إعلان مجموعة من التنسيقيات والفئات داخل قطاع التعليم رفضها للنظام الأساسي الجديد لأنه لا يستجيب لمطالبها، وذلك بناء على مسودة تم تسريبها من قبل، رفض يونس فيراشين اعتبار قرار هذه الفئات تسرعا منها قبل الحصول على الصيغة النهائية للنظام الأساسي.

وأضاف المتحدث في السياق نفسه أن الفئات التعليمية جميعها “من حقها أن تحتج وأن تعبر عن قلقها وأن تضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، فهذا حقها المشروع في الاحتجاج”.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أنه “بالنسبة إلينا لم نتوصل بمسودة النظام الأساسي، لأن هذه الأخيرة بالنسبة إلينا ينبغي أن تتوفر على 121 مادة وأن يكون مشروعها متكاملا من الديباجة إلى نهاية النظام الأساسي، وهذا ما لم نتوصل به بعد من طرف الوزارة ولم نتوافق عليه”.

وبناء عليه، يضيف المتحدث، “لا يمكننا الحديث عن نظام أساسي الآن”، مشيرا إلى أن مسودة النظام الأساسي التي أثارت جدلا كبيرا وسط نساء ورجال التعليم “تم تسريبها لغرض في نفس يعقوب، ونحن لا تهمنا ولا تعنينا”.