“طلبات التجنيس” تُشعل مواجهة بين الحكومة والمعارضة واتهامات لحجوي بـ”التهرب” من البرلمان

اتهم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب الأمانة العامة للحكومة بـ”التهرب” عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم، داعيا محمد حجوي إلى الكشف عدد الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراءات بشأنها وعن مآلها.

وأشار البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، إلى  أن اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، أصدرت موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات، لافتا إلى  أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها.

وسجل بعزيز في سؤال كتابي وجهه إلى الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تأخرت كثيرا، ولأسباب مجهولة، في إصدار المراسيم السالفة الذكر، متسائلا عن  أسباب وحيثيات عدم إصدار مراسيم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ – ولماذا يتم تسلم الطلبات من طرف أصحابها مادامت لا تنشر الأمانة العامة للحكومة القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل بإصدار المراسيم السالفة الذكر؟

وفي معرض جوابه على سؤال البرلماني بعزيز، أكد الأمين العام للحكومة محمد حجويأنه  ليس من صلاحيات الأمانة العامة للحكومة، ولا اللجنة المكلفة بالبت في طلبات ‎ ‎‫التجنيس التقرير في شأن منح الجنسية من عدمها، مسجلا أن “تدخل القطاعات الوزارية‎ ‎‫المعنية في هذا الصدد يقتصر على الجانب الإجرائي المسطري وللجنة المختصة المذكورة دور تقني محض”.

‎‫ وتكتسب الجنسية المغربية إما بحكم القانون أو عن طريق التجنيس.وأوضح حجوي ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21″ على نسخة منه، أنه طبقا لأحكام الظهير الشريف‎ ‎‫رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر (1958) بسن قانون الجنسية‎ ‎‫المغربية، كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجنسية المغربية إما أصلية ناتجة عن النسب‎ أو البنوة أو الولادة في المغرب من أبوين مجهولين، وإما مكتسبة،

وأضاف حجوي أن الجنسية المكتسبة بحكم القانون تكون إما عن طريق الولادة في المغرب والإ قامة ‎ ‎‫به أو عن طريق الكفالة أو عن طريق الزواج، وذلك من خلال تقديم تصريح من‎ ‎‫طرف المعني بالأمر إلى وزير العدل، مشيرا إلى أن اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس فيتحقق إما بمقتضى ظهير شريف في‎ ‎‫الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بسن‎ ‎‫قانون الجنسية المغربية المذكور، أو ” بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء” طبقا‎ ‎‫للفصل 13 منه”

وفيما يتعلق بالمراسيم المتعلقة بمنح الجنسية‎ ‎‫ المغربية، لفت المسؤول الحكومي إلى أن هناك مراحل أساسية يمر‎ ‎‫منها استصدار المرسوم الذي تمنح بموجبه الجنسية‎ ‎‫بدءاً بتلقي وزارة العدل لطلبات التجنيس المحالة‎ ‎‫عليها سواء مباشرة من قبل المعنيين بالأمر أو عن‎ ‎‫طريق مختلف محاكم المملكة تمهيداً‎ ‎‫لعرضها مع الوثائق المطلوبة على أنظار اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس وذلك في إطار مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف بسن قانون الجنسية المغربية.

وأوضح الأمين العام للحكومة أنه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.07.975 الصادر في 28 من شوال 1429 28 أكتوبر‎ ‎‫2008 بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، تجتمع هذه‎ ‎‫اللجنة بمقر وزارة العدل بدعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.

وتكون اجتماعات هذه اللجنة حسب حجوي، صحيحة بحضور جميع أعضائها وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وهي‎ ‎مشكلة بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية، ممثلا لوزير العدل ورئيسا من‎ ممثل عن الديوان الملكي وممثل عن وزير الداخلية. ‎‫

‎‫وتفحص هذه اللجنة الوثائق المضمنة في الملفات المعروضة عليها، وإبداء رأيها في الطلبات في ضوء الشروط المنصوص عليها في الفصل11 المشار إليه والتقارير المنجزة‎ ‎‫من قبل المصالح المختصة، ثم تحال على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال‎ مسطرة المصادقة في شأنها.

‎ ‎‫وخلص حجوي إلى أن الجنسية في حد ذاتها حسب الاجتهاد القضائي المغربي (قرار محكمة الاستئناف‎ ‎‫بمكناس المؤرخ في 5 أبريل (1977) تعد مظهراً من مظاهر السيادة للدولة، وهي حسب الفقه ليست فقط علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة بما يترتب عليها من حقوق وواجبات‎ ‎‫وإنما هي أيضا علاقة سياسية تفيد انتماء الفرد إلى عنصر الشعب المكوّن للدولة توجب‎ عليه الولاء وتوجب عليها حمايته.‎

وتعقيبا على جواب الأمين العام للحكومة، اعتبر البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، أنه “جاء فضفاضا، بإشارته إلى النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها”.

وسجل بعزيز أن سؤاله  كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي وافقت لها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار مقتضيات الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.58.250 صادر في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 06 شتنبر 1958 يتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.

وكشف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه اللجنة صادقت على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة. وحيث أن المطلوب هو استكمال الحكومة للإجراءات المنوطة بها في أفق إصدار مرسوم التجنيس.