جدل المحروقات.. تَعثُّر إخراج قانون المقايسة يُبقي مهنيي النقل تحت رحمة تقلّبات الأسعار

بالتزامن مع عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، تجددت مطالب مهنيي النقل للحكومة للإفراج عن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي أشرفت وزارة النقل واللوجستيك، على بلورة مضامينه ومبادئه بالتشاور مع عدد من الهيئات المهنية، في سياق مواجهة تقلبات أسواق الوقود.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك، أعلنت أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

ومن شأن تعثر مشروع قانون المقايسة أن يبقي مهني النقل تحت رحمة تقلبات أسعار المرحوقات، خاصة بعد تعليق الحكومة الدعم الاستثنائي الذي أقرته في وقت سابق لتطويق أزمة الغلاء ومواجهة تكاليف المواد البترولية، مما ينذر بأزمة جديدة مرشحة للاندلاع بين الحكومة والمهنيين بفعل أسعار المحروقات.

منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أكد أن هذا المشروع الذي أعلنت عنه وزارة النقل قبل إقرار الدعم الاستثنائي في خضم موجة غلاء المحروقات، ما يزال حبيس رفوف الوزارة الوصية لأسباب غير معروفة، مسجلا أن الحكومة لم تقدم لحدود الساعة أي توضيحات بشأنه وتواصل سياسة الصمت تجاه الملف الذي ينذر باحتقان اجتماعي غير محسوب العواقب.

وأضاف بنعزوز ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن الحكومة تنصلت من التزامات وتراجعت عن تعهداتها بشأن ملف المحروقات على غرار الوعد الذي أطلقت حكومة بنكيران السابقة بأن تتدخل في حال ارتفاع الأسعار دون أن يتم الالتزام بذلك حيث تركت الشركات تفترس المواطنين أمام مسمع ومرأى من الحكومة التي تكتفي بالتفرج على انتهاك جيوب المستهلكين المغاربة.

ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن الحل الفوري الذي يتعين أن تتخذه الحكومة للحد من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بالمغرب يكمن في التعجيل بتسقيف الأسعار إلى حين الإفراج عن مشروع قانون المقايسة الذي وعدت به الحكومة لمواجهة تكاليف أسعار المواد البترولية على مهنيي النقل.

ووفق أحكام المشروع الحكومي، تتم مراجعة سعر النقل المتفق عليه في البداية تلقائيًا عن طريق تمرير التغيير في الرسوم المرتبطة بالتغير في سعر الوقود بين تاريخ العقد وتاريخ اكتمال عملية النقل، مع الإشارة إلى مؤشر أسعار الوقود المنشور بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 4 من المشروع وحصة تكاليف الوقود المحددة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من نفس التشريع.

وينص المشروع الذي لم يعرض بعد على أنظار المصادقة الحكومية، على تحديد منتج سعر النقل المتفق عليه في البداية، والحصة من تكاليف الوقود والتغير في مؤشر أسعار الوقود بين تاريخ العقد وتاريخ إتمام عملية النقل، على أن يتم تغيير رسوم الوقود بالرفع أو التخفيض، حسب تطور سعر الوقود المذكور في “سفح الفاتورة”.

وأوضح المسؤول النقابي أن مشروع مقايسة أسعار النقل على علته يمكن أن يحد جزئيا من التهاب المحروقات، لكن لن يحل المشكل في شموليته على اعتبار أنه يفتح المجال أمام أرباب النقل لرفع الأسعار عند أي زيادة للمحروقات وهو ما من شأنه إثقال كاهل المواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، لاسيما في ظل غياب رؤية واضحة للحكومة في التعاطي مع تقلبات سوق المحروقات بالمغرب.

في مقابل ذلك، أكد الحسين اليماني، الخبير في المجال الطاقي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، يصب في مصلحة مهني النقل الذين يتقاسمون “كعكعة المحروقات” مع الحكومة، مشيرا إلى أن تأخر إخراج هذا المشروع قد يرتبط باهتداء الحكومة إلى تخريجة “الدعم الاستثنائي” من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار كلفة 5 ملايير درهم، وهو مجموع ما تستخلصه الحكومة من الضريبة على القمية المضافة على أسعار المحروقات.

واعتبر الخبير في المجال الطاقي أنه حتى لو تم الإفراج عن مشروع المقايسة فلن يحل معضلة المحروقات بالمغرب في ظل التعويل على استيراد الوقود غير المكرر، متسائلا من سيؤدي الفرق في الأسعار طالما أن المغرب يشتري من السوق الدولية، وأن سلسلة استيراد المواد البترولية لا تترك مجالا لأي تدخل من أجل خفض الأسعار أو ضبطها في مستوى معين.

ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الإشكال يرتبط أساسا بتركيبة أسعار المحروقات التي تحتاج إلى مراجعة جذرية ومستعجلة لضبط أثمنة بيع الوقود في السوق المغربية، خاصة بالنسبة لسعر الغازوال الذي يمثل 90 بالمئة من المحروقات المستهلكة بالسوق الوطنية والذي يصل إلى 7 مليارات لتر في السنة.

وأوضح اليماني أنه باحتساب تركيبة الغازوال التي تصل اليوم بمعظم محطات بيع الوقود بالمغرب إلى 12.20 درهما، ونجد أن أرباح الفاعلين في القطاع  تقدر بدرهمين بينما تصل قيمة الضريبة على القيمة المضافة وعلى الاستهلاك الداخلي إلى 3.5 دراهم وتكاليف النقل والمصاريف المينائية و0.40 سنتيما، في حين يقدر شراء الغازوال المصفى من الخارج بـ6.53 دراهم.