البرلمان المغربي يستعجل اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ويأمل خروج ماكرون من دائرة الضباب

رحب برلمانيون مغاربة بالرسالة الأخيرة التي بعثها نواب فرنسيون إلى الرئيس امانويل ماكرون بشأن قضية الصحراء المغربية، وسط توقعات بأن تحرج هذه الرسالة الرئاسة الفرنسية في اتجاه الخروج من دائرة الضباب فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء سيما أن هناك توجها عاما داخل الجمهورية الفرنسية يدعم قرار باريس الاعتراف بالسيادة المغربية على كافة ترابها بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووجه 94 نائبا فرنسيا من جميع الأطياف السياسية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوا خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الخروج من منطقة الراحة فيما يتعلق بالصحراء المغربية، و اتخاذ موقف صريح من هذه الأخيرة، من أجل تصحيح العلاقات مع المغرب.

إحراج ماكرون

وعبر رئيس لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، عن أمله في أن تحدث الرسالة الأخيرة التي بعثها نواب فرنسيون إلى الرئيس امانويل ماكرون تململا في موقف باريس من قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا قرار سيادي وسياسي يتعين أن تختار فرنسا الوقت المناسب للاعلان عنه من أجل الكشف عن نواياها الحقيقة بخصوص هذا الملف.

وقال حداد ضمن تصريح لـ”مدار21″: “لا نتدخل في القضايا والشؤون الداخلية لفرنسا، هؤلاء نواب برلمانيون  قرروا عن قناعة وبملء إرادتهم توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ونأمل أن يتحقق تغير في الموقف الفرنسي إزاء الاعتراف بمغربية الصحراء”.

وتابعلحسن حدد وهو عضو الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، أن “هذه مسألة تخص الفرنسيين أنفسهم لاتخاذ قرارهم السيادي بهذا الشأن، وفي نفس الوقت نرحب ونثمن أي خطوة في اتجاه الاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، وننتظر هذا القرار بفارغ الصبر خاصة أن فرنسا دولة حليفة وصديقة للمغرب وتربطها شراكة استراتيجية مع المملكة وهناك مصالح متبادلة ومشتركة بين البلدين”.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي: “نتمنى أن تتحلى فرنسا بكامل الحكمة والشجاعة للاعتراف بمغربية الصحراء، لأن الوقت حان لاتخاذ القرار الذي تأخر كثيرا خاصة أن الشراكة بين المغرب وفرنسا من الأهمية بمكان مما يجعل خطوة من هذا القبيل تعطي دفعة قوية لهاته الشراكة بين البلدين”.

من جانبه أكد محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، أن الرسالة المفتوحة التي وجهها نواب فرنسيون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن اتخاذ موقف صريح من الاعتراف بمغربية الصحراء، هي تتويج لعمل الدبلوماسية البرلمانية التي ما فتئت تبذل جهودا مضنية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

ثمار الدبلوماسية

وسجل زيدوح ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن “هناك عملا دؤوبا قامت وتقوم به الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية للترافع عن القضية الوطنية الأولى، من خلال عدد من الاجتماعات واللقاءات البرلمانية على صعيد المنتديات الدولية وأيضا عبر الزيارات المتبادلة بين الطرفين”، لافتا إلى تأكيد سابق لرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية عن الجانب الفرنسي بأن بلاده مطالبة بتغيير موقفها من مغربية الصحراء.

ولفت رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، بدأت تقطف ثمار مجهوداتها في الترافع عن مغربية الصحراء، مشددا في المقابل على  أن “فرنسا مطالبة بأن تحافظ على أصدقائها التاريخيين و الذين يتمتعون بمصداقية دولية من قبيل المغرب، وبالتالي بات من اللازم على باريس أن تغير موقفها على غرار أمريكيا واسبانيا و اسرائيل وألمانيا”.

وأشار المستشار البرلماني  إلى أنه يرتقب عقد لقاءات مشتركة مع الجانب الفرنسي لمناقشة عدد من القضايا السياسية المشتركة، بحيث ستكون الفرصة مواتية من أجل الدفع بالملف وإثارته من جديد في اتجاه إحداث تغيير واضح في الموقف الفرنسي من الاعتراف بمغربية الصحراء التي تقع على رأس الأولويات الوطنية ملكا  حكومة وشعبا.

حقوق تاريخية

وتوقع رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، أن تزحزح فرنسا موقفها من مغربية الصحراء، لأن هناك متغيرات كثيرة حصلت على الميدان، فضلا عن كونها تدرك جيدا صوابية اختيارات المملكة وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمه المغرب كحل لانهاء الصراع المفتعل حول الصحراء.

ويرى زيدوح أن فرنسا هي أكثر الدول معرفة بالحقوق التاريخية للمغرب في السيادة على أقاليمه الجنوبية باعتبارها تعلم حقيقة الحدود التاريخية للمملكة منذ فترة الحماية وخلال استعمار المملكة، مسجلا أنه “بالنظر للمناخ السياسي الإفريقي لابد من أن تغير فرنسا موقفها من قضية الصحراء لاسيما أن الرأي العام الفرنسي مقتنع أشد الاقتناع بأحقية المغرب في السيادة على كامل ترابه”.

وأكد زيدوح أن هناك معطيات تاريخية تؤكد سيادة المغرب على الصحراء، وأن هذه الرسالة الموجهة إلى ماكرون من طرف نواب فرنسيين، يمكن أن تعجل بقرار فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء، مضيفا “يبقى فقط اختيار الوقت المناسب، ونتمنى أن تنهي فرنسا ترددها وتعلن اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء من أجل ضخ دماء جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية التي باتت تشهد نوعا من الترهل خلال الآونة الأخيرة”.