لمواجهة سنوات الجفاف.. اتفاق بين الرباط وشركة روسية مملوكة للدولة لتحلية مياه البحر بالطاقة النووية

فرضت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لجوء عدد من الدول، من ضمنها المغرب، لاختيارات جديدة لضمان الأمن المائي، حيث باتت المملكة تعول على الطاقة النووية لتحلية مياه البحر، وتعتبرها خيارا مستداما، ومحركا جديدا للتنمية والنمو طويل الأجل، وذلك بحسب ما كشفت عنه ورقة بحثية بمعهد الشرق الأوسط.

وقالت الوثيقة إن المغرب أبرم قبل أسابيع اتفاقية مع شركة روسية تابعة لشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في سانت بطرسبرغ وشارك فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ممثلا للملك محمد السادس.

وأشار المعهد، الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له، أنه في 27 يوليوز 2023، وقعت الشركة المغربية لحلول المياه والطاقة مذكرة تفاهم مع شركة روساتوم سمارت يوتيليتيز، بغية تطوير محطات تحلية المياه في المغرب باستخدام تكنولوجيا روساتوم من أجل توفير المياه للزراعة والصناعة والاستهلاك البشري.

وأكدت الوثيقة أن الشركة الروسية لا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع المسؤولين المغاربة لإضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية في سانت بطرسبرغ، تفعيلا لمذكرة تعاون سابقة وقعت عام 2017، من قبل الحكومة المغربية وروساتوم “كجزء من المشاركة الاقتصادية البطيئة والحذرة للرباط مع الكرملين في أعقاب زيارة الملك محمد السادس التاريخية إلى موسكو في عام 2016.

وعزا المعهد الحالة الهشة المتزايدة للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ندرة المياه الشديدة في المنطقة، والتي تفاقمت بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. إذ تشير المعطيات المتوفرة أن إنتاج الأغذية الزراعية في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستهلك ما يقارب 80٪ أو أكثر من إمدادات المياه.

وتركز الشركة المغربية التي وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تحلية المياه التابعة لشركة روساتوم، بشكل خاص على تطوير محطات تحلية المياه المتنقلة التي تعمل بالطاقة النووية لتوفير المياه العذبة عند الطلب في المواقع التي تعاني من الخصاص، وذلك ضمن خطة المملكة لتشييد محطات تحلية جديدة بغية بلوغ تحدي تحلية 1 مليار متر مكعب من المياه سنويا بهدف تلبية %50 من حاجيات المغاربة من المياه الصالحة للشرب عبر التحلية.

وسجل المركز الذي تأسس سنة 1946 في ورقته البحثية أنه وفقًا للتقديرات الجيولوجية، تحتوي صخور الفوسفاط المغربية على واحد من أكبر احتياطيات خام اليورانيوم في العالم، والذي يعتمد عليه في محطات الطاقة النووية، ويستخدم أكثر من 90٪ من الفوسفاط المستخرج في تصنيع الأسمدة الاصطناعية.

وأبرز أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، المملوكة للدولة، تقوم بتصنيع حمض الفوسفوريك، وهو منتج وسيط في صناعة الأسمدة الفوسفاطية التي يمكن استخلاص اليورانيوم منها، إذ إنه في السنوات القليلة الماضية، عكفت المجموعة المغربية على دراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه استعادة اليورانيوم في استدامة عملياتها الخاصة.

وأدى الارتفاع العام في أسعار اليورانيوم إلى إعادة تنشيط الاهتمام باستخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك.

ورغم الاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية، إلا أنه يمكن للرباط، بحسب الورقة البحثية التي نشرها المعهد، أن تتوجه أيضا إلى واشنطن، التي تعمل حاليا على تطوير قدراتها في تكنولوجيا الجيل الرابع للطاقة النووية، من خلال تصميم وإنتاج المفاعلات الدقيقة المتنقلة.

ويُطلق على برنامج الحكومة الأمريكية لتطوير نموذج أولي لمفاعل صغير متنقل اسم “مشروع بيليه”، ومن المتوقع أن يخضع المفاعل الميكروي المتنقل التابع لمنظمة SCO بقدرة 1-5 ميغاوات لعمليات الاختبار في عام 2024 في مختبر أيداهو الوطني.

ورغم أن النموذج الأولي لمفاعل “بيليه” مطلوب حاليًا ليتم عرضه داخل الولايات المتحدة فقط، فإن وزارة الدفاع ستقرر مستقبلا إمكانية الاستخدام التجاري له، خصوصا مع تزايد التداعيات الأمنية لتغير المناخ.

ويرى المعهد أنه يجب على واشنطن إشراك الرباط في إيجاد حلول لندرة المياه. وتابع “مع وجود الخيار النووي بالفعل كجزء من مخطط المغرب للحلول الممكنة لمعالجة ثلاثية الغذاء والماء والطاقة، يجب على البيت الأبيض النظر في كيفية إشراك الرباط كأحد أصحاب المصلحة في نشر تكنولوجيا الطاقة النووية المحمولة من الجيل الرابع للولايات المتحدة”.