المعارضة الإسرائيلية ترفض تطبيع العلاقات مع السعودية لحساب السباق نحو التسلح النووي

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية بالشكل المطروح يقود لـ”سباق تسلح نووي” في الشرق الأوسط يعرض وجود بلاده “للخطر”.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة 103FM التابعة لصحيفة “معاريف” العبرية، بثتها صباح الأحد، على وقع تقارير إسرائيلية تفيد باشتراط السعودية إقامة محطة مدنية للطاقة النووية، لتطبيع العلاقات مع تل أبيب بوساطة أمريكية، فيما لم يصدر على الفور عن الرياض تعليق على تلك التقارير.

غير أن السعودية اشترطت في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولا، قبل أي عمليات تطبيع مع إسرائيل.

وقال لابيد: “مشكلة الاتفاق مع السعودية أن جزءا منه يسمح بتخصيب اليورانيوم على التراب السعودي، ولا يمكن لإسرائيل الموافقة على ذلك بأي حال من الأحوال”.

وأضاف: “ماذا سنفعل إذا قال السعوديون بعد عامين إنهم لم يعودوا يريدون الإشراف (الدولى على البرنامج النووي)؟ أنا أؤيد بشدة التوصل إلى اتفاق مع السعودية، لقد تحركت بشأنه واتخذت الخطوات الأولى. سأدعم أي اتفاق مع السعودية لا يشمل تخصيب اليورانيوم”.

وشغل لابيد منصب وزير الخارجية الإسرائيلي بين يونيو 2021 إلى دجنبر 2022، كما أنه شغل منصب رئيس الوزراء مطلع يوليوز 2022 بعد استقالة نفتالي بينيت، حتى نهاية العام نفسه.

ومضى رئيس المعارضة يقول: “لا تستطيع إسرائيل الموافقة على تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، والأمريكيون يعرفون ذلك. سيؤدي هذا على الفور إلى سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر”.

والخميس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن تطبيع العلاقات مع السعودية “في متناول اليد”، مشيرا إلى أن الأمر “مسألة وقت فقط”.

وأضاف كوهين، أن الوصول لاتفاق مع السعودية “يصب في مصلحة الولايات المتحدة”، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “تريد إنجازا سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2024”.

وأردف: “الأمريكيون مهتمون بالاقتصاد، ووجود اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنه أن يخفض تكاليف الطاقة”.ولم تعلق السعودية أو الولايات المتحدة على تصريحات كوهين.

طلبت السعودية ضمانات أمنية ومساعدة لتطوير برنامج نووي مدني، من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوسّط لإبرام صفقة تطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التوصل إلى تحقيق مفهوم “حل الدولتين” مع الفلسطينيين، على أساس مبادئ مبادرة السلام العربية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على تعهدات أمنية ومساعدة نووية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل. فيما ، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن المسؤولين والخبراء في الولايات المتحدة والمنطقة منقسمون بشأن جدوى المقترحات.

يأتي ذلك، تزامنا مع اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، في غضون مدة لا تتجاوز شهرين، إضافة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات بين البلدين، القول إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية أصبح أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في ظل مواجهة محتملة مع إيران.

وقال الأشخاص المطلعون إن “إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وإن أي اتفاق بين السعودية وإسرائيل سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط”.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن “المطالب السعودية تمثل عقبة كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق، حيث من المرجح أن يعارض بعض المشرعين في واشنطن مثل هكذا إجراءات”.

وقالت الصحيفة: “هناك حذر في الرياض بشأن إبرام صفقة مع إسرائيل، لأنها قد تعرضها لانتقادات في العالم العربي وتؤدي إلى تفاقم التوترات مع إيران”.