اتهامات جديدة تلاحق ترامب في قضية “تغيير نتائج انتخابات 2020”
حذّرت القاضية الفدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى “كرنفال إعلامي”.
وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر “الحسّاسة” فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.
وعلى الرغم من أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شدّدت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.
وردا على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية تشوتكان “لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها” على الحملة الرئاسية لعام 2024، مضيفة أن همّها الأول هو “حسن سير العدالة”.
ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلّق فقط بـ”العناصر الحسّاسة” في هذه القضية، لكنها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادعاء العام لـ”العناصر الحسّاسة” ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.
وحذرت القاضية من أن هذا الأمر ينطوي على “خطر ترهيب الشهود”.
وكذلك حذرت من أي “تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلفين”، مشدّدة على أن هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
ويؤكد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنه بريء من التهم الموجهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
وفي الجلسة التي عقدت يوم الجمعة، دعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى “محاكمة من دون تأخير”، مقترحا تاريخ 2 يناير موعدا لبدئها، ومعتبرا أن هذه المحاكمة “ينبغي ألا تستمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع”.
وأمام فريق الدفاع حتى أغسطس الجاري لتقديم جدوله الزمني المقترح، قبل جلسة استماع جديدة بشأن هذه المسألة ستعقد أمام القاضية تشوتكان نفسها في 28 غشت الجاري.
