الحكومة تستهدف تقليص التبعية للخارج بتحفيز الاستثمار في الصناعات التعدينية بالمغرب
أكد وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة وقامت بعدة إجراءات قصد تثمين المعادن الاستراتيجية بالمملكة، معلنا في السياق ذاته وضع مجموعة من الآليات التمويلية والتحفيزات لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية، وذلك بهدف استبدال الاستيراد من الخارج بتصنيع محلي.
وتتوفر المملكة، على سبعة من أصل 24 معدنا يعتبر استراتيجيا وحاسما للصناعة التكنولوجية والعسكرية والغذائية، وفق ما كشف عن ذلك تقرير أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة.. قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي برلماني حول “المعادن الاستراتيجية وأهميتها في تحقيق السيادة الصناعية”، كشف وزير الصناعة، عن منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألومنيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والمشاركة في المفاوضات مع الفاعلين في القطاع من أجل تنزيل التدابير الوقائية وتدابير تقييد الصادرات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تعبئة البنوك لتسهيل الحصول على القروض لتمويل الاستثمارات الهادفة إلى التكامل الصناعي المحلي، لافتا إلى إطلاق برنامج “MOWAKABA” التي تشرف عليه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتقديم المشورة والخبرة التقنية لصالح المقاولات الصناعية، خاصة الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة.
وأوضح رياض مزور، ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21″ على نسخة منه، أن هذا البرنامج يمكن المقاولات من دعم يصل 80 بالمئة للشركات الصغيرة والمتوسطة و90 بالمئة للشركات الصغيرة جدا من تكلفة المساعدة الفنية والمشورة، مؤكدا أن سقف الإبداع ومشاريع التنمية المشتركة للمؤسسات الصغيرة جدا انتقل إلى 2 مليار درهم بدلاً من 1 مليار درهم سابقا.
وفضلا عن منح الألوية للمنتوج الوطني عند إعداد طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، ذكر المسؤول الحكومي بإطلاق وزارة الصناعة والتجارة من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لبرنامج” TATWIR”، وهو عرض متكامل مصمم خصيصا لدعم الاستثمار ودعم الابتكار.
ويستهدف هذا البرنامج وفق ما أوضح وزير الصناعة، الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الواعدة، ولا سيما النمو الأخضر، وهو موجه للشركات ذات رقم معاملات سنوي دون احتساب الضرائب أقل من أو يساوي 200 مليون درهم.
وأضاف رياض مزور أن هذا البرنامج يمنح دعما بنسبة 30 بالمئة من قيمة الاستثمار، إضافة إلى تغطية حتى 50 بالمئة من نفقات الابتكار وتطوير المنتجات الخضراء، و دعما يصل إلى 80 بالمئة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على المشورة والخبرة الفنية.
وأكدت نعمية الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المملكة تختزن مؤهلات وإمكانات جيولوجية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المئة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المئة.
ودعت الفتحاوي، وزير الصناعة إلى الكشف عن الإجراءات وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مأسسة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة، من أجل ضمان تموقع أفضل للمغرب في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها.
وطالبت البرلمانية رياض مزور إلى تشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة، ولا سيما من خلال تصنيع المواد المبتكرة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على احترام المسؤوليات الاجتماعية والبيئية.
وسجل وزير الصناعة، أنه تم إحداث منظومة صناعية في إطار مخطط التسريع الصناعي خاصة بتثمين المعادن وتثمين المتلاشيات، مكنت من استقطاب مشاريع بقيمة استثمارية تفوق مليار درهم وستمكن من إحداث أكثر من 600 منصب شغل مباشر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه منذ شتنبر 2020 أطلقت الوزارة بنكا للمشاريع في إطار خطة الإنعاش الصناعي يعرض الآفاق العامة وفرص الاستثمار، ويهدف من بين أمور أخرى إلى استبدال بعض الواردات بمنتجات محلية الصنع.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إنشاء مخزون وطني للأمن المعدني لتحقيق السيادة الصناعية وكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، وتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، خصوصا التي تتسم بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها، لاسيما بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتقلبات الجيو-سياسية التي يعرفها العالم.
ومن المتوقع، حسب رأي له حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب”، أن تتسارع وتيرة هذا المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجل تحقيق أهداف الانتقال الرقمي والطاقي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاحتياجات من المعادن ستبلغ الضعف على الأرجح سنة 2040، كما قد تتضاعف 6 مرات في أفق سنة 2050.
