المغرب يواصل استيراد النفط الروسي والحظر الأوروبي يفشل بتقليص صادرات موسكو من الغاز
أظهرت بيانات من تجار “ورفينيتيف أيكون” أن صادرات روسيا من وقود الديزل وزيت الغاز، المحمول بحرا، نحو بلدان العالم، وضمنها المغرب، في يوليوز ارتفعت خمسة بالمئة عن الشهر السابق إلى نحو 3.8 مليون طن متري مع تباطؤ صيانة المصافي الموسمية.
وأظهرت بيانات رفينيتيف، وفق ما كشفت عنه وكالة رويترز، الثلاثاء، أن طاقة تكرير النفط الخام الخاملة لشهر يوليوز قدرت بنحو 2.458 مليون طن متري، بانخفاض عن يونيو بنحو 37بالمئة.
كما تُظهر بيانات رفينيتيف أنه منذ دخول الحظر الأوروبي الكامل على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير، تظل تركيا الوجهة الرئيسية لصادرات وقود الديزل والغاز الروسي المنقولة بحراً، حيث وصلت إلى حوالي 1.3 مليون طن متري في يوليوز، أو حوالي ثلث إجمالي الإمدادات الشهرية.
وفي الشهر الماضي، كان ما يقرب من 660 ألف طن متري من الديزل الروسي يتجه إلى البلدان الإفريقية، وخاصة إلى المغرب وتونس وغانا والسنغال وليبيا.
وبحسب بيانات الشحن، فإن شحنات الديزل إلى البرازيل من الموانئ الروسية، وخاصة من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، ارتفعت الشهر الفارط، لتسجل مستوى قياسيًا يتجاوز أكثر من 700 ألف مليون طن متري.
تظهر بيانات رفينيتيف أنه تم توجيه 270 ألف طن متري آخر من الديزل الروسي في يوليوز من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني.
لم تُعرف بعد الوجهات النهائية لهذه الشحنات ، وقال التجار إنهم يتوقعون أن تكون في تركيا أو دول الشرق الأوسط.
تعتمد جميع بيانات الشحن أعلاه على تاريخ مغادرة البضائع. حوالي 200 ألف طن متري من الديزل الذي تم تحميله في الموانئ الروسية في يوليوز ليس لديها وجهة مؤكدة بعد.
وفي 18 ماي الفارط، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إنه “ليس هناك ما يمنع من استيراد النفط الروسي”، مسجلا أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مضيفا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع خاصة أسعاره في السوق الدولية”..
وتابع الوزير: “اتضح أن الأسعار التي تحدث عنها البعض لا وجود لها في الواقع، وأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع شأنه في ذلك شأن باقي المواد النفطية التي لا جود لموانع استيرادها، قبل أن يستدرك: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”
وارتباطا بملف “النفط الروسي” الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، راسل تجمع النفطيون المغاربة،في وقت سابق، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.
واستنجد موزعو النفط، والممثلين لثلاث شركات، ببنك المغرب، من أجل منحهم سندا بنكيا يضمن تأدية مقتنياتهم من النفط الروسي بالدولار الامريكي في ظل الحصار الشامل الذي تضربه السوق الأمريكية على تمويل التزود بهذا النفط ، سيما العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.
وردّا على الجدل المثار بشأن هذا الملف، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب يمكن أن يستورد الغاز الروسي كما يستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعه من ذلك، معتبرا أن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.
وشدد على أنه “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.
هذا، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.
