بعد توقيعه عريضة مساندة لحامي الدين.. الحركة التصحيحية لحزب “الكتاب” تطالب بمحاسبة إسماعيل العلوي

طالبت الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية بإحالة إسماعيل العلوي، القيادي البارز الذي يشغل مهمة رئيس مجلس رئاسة الحزب نفسه، “على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومحاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب و طليعته المناضلة الوطنية الأصيلة”، بسبب توقيعه على عريضة مساندة للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، منتصف شهر يوليوز، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، كما قضت المحكمة بتغريم القيادي بحزب العدالة والتنمية، بقيمة  20 ألف درهم للحق المدني.

ودعت الحركة التصحيحية، في بلاغ تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، الأمانة العامة لحزب الكتاب “بإصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة مشبوهة، إجتمع فيها أشخاص يجمعهم العداء للدولة المغربية والمس بمؤسساتها، حول قضية إنسانية حقوقية قانونية، وهي قضية إغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا و ظلما وعدوانا، ضد كل الديانات والشرائع الدنيوية و السماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية و في نزاهة السلطة القضائية”.

وجاء البلاغ بعد تلقي الحركة التصحيحية “بكامل الإستغراب والإستهجان، خبر عريضة وقع عليها أشخاص كل لدوافعه الشخصية، تعلن تضامنها مع المدعو حامي الدين، المسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية، بخصوص الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، بعد جولات ماراطونية كان الهدف من وراءها إماطة اللثام عن مرتكبي جريمة قتل في حق المناضل اليساري الرفيق بنعيسى آيت الجيد “.

ونددت “الحركة التصحيحية” لحزب “الكتاب” بـ”موقف اللامسؤول، لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ و شدد عليها”، قائلة إن “الموقف الصبياني لرئيس مجلس رئاسة حزبنا العتيد، الذي يشكك في صدقية القضاء المغربي، أحد أركان الدولة المغربية العريقة، يدعونا إلى مطالبة الحزب بعرضه على لجنة المراقبة السياسية و التحكيم، ومسائلته كمسؤول حزبي واستفساره عن الدوافع الحقيقية لهذا السلوك الأرعن والخطير، والذي قد يستغل من طرف أعداء الوطن”.

واستهجنت الحركة “هذا السلوك الغير الجدي، الذي سلكه أشخاص أغلبهم معروف بحسابات شخصية مع جهات معينة، وهذا لا يسمح لأي منهم أن يتطاول على مؤسسة دستورية وهي السلطة القضائية، التي تعتبر رمزا من رموز دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية، ولا يجب في أي حال من الأحوال، تصفية حسابات كيفما كان نوعها، على حساب الثقة والمصداقية التي يجب أن تجمع كل المغاربة حول السلطة القضائية”.

وقال بلاغ الحركة أنه “لا يمكن للعرائض أن تحل محل المواجهة والمرافعات القضائية المعززة بالأدلة والحجج والبراهين في ساحات المحاكم، في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل وروح دستور 2011، و كذلك روح الشرائع الدينية والدنيوية التي تحرم انتهاك دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم”.

ولفتت الحركة التصحيحية إلى أن “هيئة الترافع عن روح الشهيد آيت الجيد بنعيسى منزهة عن التواطؤ أو التآمر أو التلفيق كما يلمز به موقعوا المسماة (عريضة)”.

وجددت الحركة التصحيحية مطالبها للسلطة القضائية للنظر في الشكايات التي قدمها عزيز الدروش، القيادي بحزب التقدم والإشتراكية والمرشح السابق للأمانة العامة للحزب، “والتي تهم شبهات حول التدبير المالي لمالية حزب التقدم والإشتراكية واستغلال الموقع الحكومي لاستخلاص عائدات مالية غير قانونية من طرف الأمين العام الحالي للحزب ووزراء آخرين، وتضارب المصالح وصفقات مشبوهة استفاد منها رئيس مجلس الرئاسة اسماعيل العلوي تحت غطاء جمعية “أدمر”، وشكايات أخرى تتوفر الحركة التصحيحية على نسخ منها توصل بها مكاتب ضبط المؤسسات التي تم مراسلتها”.

وتشبثت الحركة التصحيحية بحقها “في المساءلة القضائية والحزبية لرئيس مجلس الرئاسة والأمين العام الغير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية، حسب قانون الأحزاب ومواقف المناضلين الحقيقيين للحزب الذين غادروا بعد مسلسل التحكم والتضليل الذي مارسه ويمارسه الأمين العام الغير الشرعي أو بعد طردهم عن طريق محاكمات صورية فاشية”.

وشددت الحركة على أنها “ستظل سدا منيعا أمام كل مسؤول حزبي أو غير حزبي، كلما تعلق الأمر بخروقات تضرب في مصداقية الحزب أو الدولة، وضد كل المحاولات البئيسة للتضليل الممنهجة التي يمارسها الأمين العام الغير الشرعي وسلفه رئيس مجلس الرئاسة الذي ندين ممارسته المنافقة، من حيث أكل الغلة – هكتارات من الريع و امتيازات أخرى مادية وعينية و تبليص المقربين والأصهار في مراكز القرار…- و سب الملة، والإصطفاف إلى جانب المتآمرين ضد رموز الدولة ضمنيا أو علنا”.