ارتفاع تكلفة الأدوية يُعيق تعميم التغطية الصحية وسط مطالب بمراجعة أسعار الاستشفاء

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الحكومة تعمل على ترشيد القطاع الصيدلي وكذا ظروف الاستيراد حيث أعدت دراسة لمواجهة ارتفاع تكلفة الأدوية التي تعيق جهود تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع قادة المستفيدين من التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة المرسوم المتعلق بهذا الجانب في أقرب الآجال.

وحسب تقرير حول “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، عُرض على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فإن التعويض عن مصاريف العلاج يكون على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، المحددة من طرف وزارة الصحة بشراكة مع المؤسسات المعنية بالتأمين الإجباري عن المرض، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ مدة.

وسجل التقرير الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، أن التعويض عن مصاريف عالج الأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاء يبقى مهما، مما يجعل القسط المتبقي على عاتق المؤمن له بسيطا، على عكس العلاجات الخارجية والاستشارة الطبية، مشددا على ضرورة مراجعة هذه التعريفة الوطنية، بالموازاة مع القيام بجميع الدراسات لتقييم آثار هذه المراجعة على التوازنات المالية خصوصا في ضوء تعميم التغطية الصحية.

ولفت التقرير إلى أنه في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية ومصاريف الاستشفاء، فقد أطلق ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية بالموازاة مع ورش إعادة هيكلة قطاع الصحة، مشيرا إلى رصد الدولة موارد جد مهمة وغير مسبوقة للاستثمار في قطاع الصحة وإعادة تأهيل البنيات الصحية العمومية، فضلا عن مراجعة إطار الحكامة والتدبير ومزاولة مهنة الطب وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصحة.

وبشأن التحكم في تطور المصاريف، كشف تقرير صندوق الضمان الاجتماعي، أن هناك مشاريعا لإحداث مسارات علاج للمرتفقين وكذا البروتوكولات العلاجية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على “استثمار هام” من أجل استغلال المعطيات المتوفرة لديه لمحاربة الغش وترشيد النفقات.

ووسط مطالب برلمانية للحكومة بالتدخل من أجل العمل على تسقيف أسعار الاستشفاء بالمصحات والعيادات الخاصة، والتعجيل بمراجعة التعريفة المرجعية الاستشفائية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن التعرفة المرجعية عرفت تأخرا منذ 1998 ولم تتم مراجعتها باستثناء سلة بعض العلاجات البسيطة التي طرأ عليها بعض التعديل سنة 2006، قبل أن يستدرك “لكن لم يتم تفعيل المراجعة المرجوة لكي يكون حولها إجماع من طرف جميع المصحات الخاصة”.

وأضاف وزير الصحة “ولهذا نجد اليوم تفاوتات في أسعار العلاج والاستشفاء ما بين المصحات الخاصة”، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على إصلاح جديد للتعرفة المرجعية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد مصنف لجميع الإجراءات المعمول بها على المستوى الطبي”، و”بالتالي هذا الملف بيد الأمانة العامة للحكومة وحالما يخرج هذا المصنف يمكن آنذاك تطبيق التعريفة المرجعية”، يؤكد آيت الطالب.

من جانب آخر، لفت تقرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن الصندوق يضع الأشخاص في وضعية إعاقة، والأفراد المصابين بأمراض مزمنة ضمن أجندته، مؤكدا أن الأشخاص في وضعية إعاقة من أبناء المؤمن لهم الحق في التغطية الصحية مدى الحياة، بينما يتم تحمل مصاريف الأفراد المصابين بأمراض مزمنة والبالغ عددها 197 مرضا، بنسبة تتراوح ما بين 90 و100 بالمئة وبالتالي يعفى المؤمن له جزئيا أو كليا من المبلغ المتبقي على عاتقه.

وفي سياق متصل، نبه التقرير إلى  تأخر المراسيم التطبيقية لقرارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما أن جميع القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم التعامل معها وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات واختصاصات لمجلس الإدارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن قرارات مجلس الإدارة تأخذ شكلين اثنين؛ قرارات لا تحتاج في تنفيذها إلي مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، وهي القرارات تتكفل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمل على تنزيلها وتفعيلها فور صدورها بتنسيق مع السلطة الحكومية الوصية، مبرزا أن هذا الصنف من القرارات يتعلق بتنفيذ برنامج العمل وميزانية الصندوق، والقيام بالدراسات التقنية أو الموضوعاتية التي يطلبها المجلس، واقتناء عقارات بغاية إحداث تمثيليات للصندوق.

وأضاف التقرير المعروض على أنظار البرلمان أن هناك صنفا آخر من القرارات التي يرتبط تنفيذها بإصدار مقتضيات تشريعية أو تنظيمية تكون من صميم اختصاص السلطة التشريعية أو التنفيذية وهي غير ملزمة، لافتا إلى أن هذه القرارات تحال، في شكل اقتراحات وتوصيات، على السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية لاتخاذ ما تراه مناسبا بتنسيق مع باقي المكونات الحكومية المعنية، قصد دراستها والبت فيها.

وذكر التقرير أن مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية في إطار تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، عبأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع وسائله من أجل المساهمة في إنجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات غير القادرة على أداء واجبات الإشتراك، تحت إشراف الجهات الحكومية وبتنسيق مع المنظمات المهنية المعنية.

وأبرز صندوق الضمان الاجتماعي أنه بفضل تضافر جهود الجميع، نجحت المؤسسة في هذه المهمة خلال سنتي 2021 و2022 وذلك بتوسيع الاستفادة لتشمل كال من العمال المنزليين، والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إضافة إلى الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك، علما أن استفادة هذه الفئات تشمل أيضا ذوي حقوقهم.

وبهدف تقريب خدماته من المؤمنين، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع تمثيليته الترابية بافتتاح 51 وكالة جديدة قارة، وإطلاق 45 وكالة متنقلة، فضلا عن إحداث 8 ألاف مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى 4.000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

ولتجويد العالقة مع المرتفقين، كشف التقرير المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس المستشارين، أنه تم إرساء مقاربة تواصلية جديدة وكذا تحسين شروط الولوجية وتقديم الخدمات، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية، لضمان استدامة التغطية الصحية الإجباري لاسيما في ظل الاكراهات التي يعرفها قطاع الصحة في القطاع العمومي.